أظهرت بيانات ايه.آي.اس لايف لتتبع السفن التي تنشرها رويترز أن الناقلة التي تحمل أول شحنة من خام إقليم كردستان العراق المنقول عبر خط أنابيب اتجهت إلى ميناء المحمدية المغربي بعد أن غيرت مسارها يوم الجمعة حيث كانت في طريقها للولايات المتحدة. وتأتي الناقلة في إطار خلاف بين كردستان والحكومة المركزية في بغداد بخصوص بيع الإقليم شبه المستقل نفطا بمعزل عن بغداد. وكانت الناقلة تتجه للساحل الأمريكي على خليج المكسيك الأسبوع الماضي وفجأة غيرت مسارها صوب البحر المتوسط يوم الجمعة.
وبدأ إقليم كردستان في بيع الخام والمكثفات بمنأي عن الحكومة المركزية عبر شاحنات إلى مينائين تركيين صغيرين قبل أن يمد خط الأنابيب الخاص به إلى تركيا.
وتصف بغداد مبيعات النفط “بالتهريب” وتقول إن مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) هي وحدها المخولة ببيع الخام العراقي. وهددت الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يشتري خام كردستان.
وكان الخبير البحري العراقي كاظم فنجان الحمامي قد كشف، البارحة الاثنين، أن الناقلة البحرية المحملة بالنفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان راسية في وضع الانتظار قرب أحد الموانئ المغربية وهي تحمل على ساريتها علم جزر المارشال.
وقال الحمامي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الناقلة (يونايتد ليدر شيب) التي تحمل شحنة من النفط العراقي راسية حالياً في وضع الانتظار قرب ميناء المحمدية المغربي الواقع جنوب مدينة الرباط، وفقاً لبيانات دقيقة مصدرها أنظمة ملاحية دولية توفر خدمة تتبع البواخر عبر الأقمار الصناعية”، مبيناً أن “المعلومات السابقة تفيد بأن الناقلة وصلت الى ميناء (جيهان) التركي قادمة من ميناء (أوكستا) الاسترالي صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/5، وبعد تحميلها بالنفط غادرت ميناء (جيهان) في ساعة متأخرة من ليل يوم الخميس الموافق 22/5”.
ولفت الحمامي الذي يعد من أبرز الخبراء البحريين العراقيين وكان معاوناً لمدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، الى أن “الناقلة تحمل على ساريتها علم جزر المارشال، وتعد من الناقلات الحديثة نسبياً، إذ تم تصنيعها في عام 2005، ويبلغ طولها 274 متراً، وعرضها 48 متراً”.
وأشار الخبير البحري الى أن “الحكومة العراقية يفترض أن تستعين بأنظمة الملاحة البحرية العالمية المتاحة عبر شبكة الانترنت حتى تراقب بدقة تحركات الناقلة وتتعرف على أحوالها، كما يمكن عند تحليل بعض البيانات التكهن بوجهتها قبل أن تبلغها”.
وكانت صادرات النفط العراقي من اقليم كردستان حتى الأسبوع قبل الماضي تقتصر على كميات محدودة تنقل براً بواسطة ناقلات حوضية الى ميناءين تركيين يطلان على البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يعلن الاقليم عن تصدير أول شحنة كبيرة عبر تركيا.
وقد هددت مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ اجراءات قانونية، ثم أعلنت الحكومة العراقية عزمها رفع دعوى تحكيم ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، وعدت الحكومة الاتحادية ما جرى بأنها “عملية سرقة وتهريب لنفط عراقي”، فيما قال رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني إنه لا تراجع عن تصدير النفط المستخرج من حقول الاقليم، ولوح باللجوء الى خيارات أخرى لم يفصح عن طبيعتها إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم مشترك بين بغداد واربيل.