أكد وزير العدل أشرف ريفي أن الخلاف في مجلس الوزراء في الظاهر اجتهاد دستوريّ، ولكنه في الباطن سياسي، معرباً عن خشيته من دلع فريق سياسي “زيادة عن اللزوم” في حين تتطلّب المرحلة مسؤولية وطنية وترفّعاً عن الشخصانية والدَلع.
ريفي، في حديث لصحيفة “الجمهورية”، رأى ان بعض الجهات تحتاج للوقت لتنضجَ تفاصيل الصيغة لديه، مؤكداً أنهم مع مرحلة التفاهم، ولكنّ هذا لا يلغي واجباتهم تجاه الوطن واللبنانيين والتي لا يجب التخلي عنها. ولفت إلى أن النقاش يتمحور حول سبل إصدار المراسيم والتواقيع، بعدما اتفقنا على جدول الأعمال والدعوة إلى الجلسة والتصويت، إذ حسمت الدعوة الى الجلسة برئيس الحكومة، على أن يعرض جدول الأعمال على الوزراء قبل 72 ساعة”.
أما بالنسبة إلى التصويت، أوضح ريفي أن أحداً لا يستطيع تعديل الدستور الذي ينص على آليتين للتصويت بحسب البند المطروح، فإما التصويت بالنصف زائداً واحداً، أو بأكثرية الثلثين.