قرر مجلس الشيوخ الاسترالي التخلي عن عبارة “المحتلة” عند الاشارة الى القدس الشرقية، في خطوة وصفها احد اعضائه بانها تمثل “تحولا كبيرا” في سياسة البلاد الخارجية.
كان الموضوع قد اثار جدلا حاميا في المجلس بعد ما اصدر النائب العام جورج برانديس بيانا اوضح فيه موقف كانبيرا ازاء مشروعية التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في المدينة المقدسة.
وجاء في بيان النائب العام ان وصف المناطق الخاضعة للتفاوض في نطاق عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية امر غير نافع، وان اطلاق صفة المحتلة على القدس الشرقية يعتبر امرا مليئا بايحاءات تحقيرية غير مناسبة وغير مفيدة.
واضاف النائب العام الاسترالي ان كانبيرا تؤيد التوصل الى حل سلمي للصراع “يعترف بحق اسرائيل بالعيش بسلام داخل حدود آمنة، ويعترف ايضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته المستقلة.”
في المقابل، عارض عدد من اعضاء المجلس الطرح الذي دقع به النائب العام، مشيرين الى ان استراليا كانت قد صوتت لصالح قرارات صدرت عن الامم المتحدة في عامي 2011 و2012 استخدمت العبارة في اشارتها الى المستوطنات اليهودية التي تشيدها اسرائيل في القدس الشرقية.
وقال العضو المستقل في المجلس نك زينوفون إن التخلي عن استخدام عبارة “المحتلة” عند الاشارة الى القدس الشرقية سيعتبر بمثابة “تحول كبير” في السياسة الخارجية الاسترالية.
وكانت سلطات الاحتلال قد احتلت القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران 1967، وقامت عام 1981 بضم القدس الشرقية في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.