أقال البابا فرانسيس الأول مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في الفاتيكان والمؤلف من من خمسة أعضاء (جميعهم من الإيطاليين) وسمى مكانهم خبراء من سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة وإيطاليا في مجلس إدارة هيئة المعلومات المالية . وقد ضم المجلس الجديد إمرأة للمرة الأولى هي جوان زاراتي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وأستاذة محاضرة في جامعة هارفرد، والتي شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي للرئيس جورج بوش لمكافحة الإرهاب، والتي ستكون معنية بتطبيق قواعد الشفافية لمواجهة أي فضيحة مالية تطال الفاتيكان، نقلاً عن صحيفة غلوبال بوست. ولزاراتي كتاب بعنوان Treasury’s War: The Unleashing Of A New Era Of Financial Warfare. وكان جميع الأعضاء السابقين من الإيطاليين الذين من المتوقع أن ينهوا ولايتهم في العام 2016 وكانوا من العلمانيين المرتبطين بالحرس القديم في الفاتيكان، كما ذكرت وكالة رويترز.
أعضاء مجلس الإدارة الجديدة هم مارك اوداندل، الذي يجمل الجنسيتين الفرنسية والألمانية، والذي عمل لميريل لينش ووجي بي مورغان قبل الخوض في الأعمال الخيرية؛ وجوزيف بيلاي، وهو مستشار مالي لرئيس سنغافورة؛ وماريا فارينا بيانكا، وهي إيطالية متخصصة في مجال التأمين. وكذلك عيّن الخبير القانوني توماسو دي روزا نائباً لمدير الهيئة. وبحسب ما نقل عن القس فيديريكو لومباردي، المتحدث بإسم الكرسي الرسولي “مجلس الإدارة الجديد يعني توجهاً نحو للعالمية”.
ونقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ الفاتيكان قام بهذه الخطوة التي تعتبر تاريخية وسابقة منذ حوالي 1،400 سنة، لجهة تعيين غير الأوروبيين في هذه المناصب التي من مهامها الإشراف على المؤسسات المالية للكرسي الرسولي، والتي تستمر فترة ولايتهم لمدة خمس سنوات. كما تضيف الصحيفة أنّ هذا الإجراء البابوي جاء دعماً لمدير التنظيم الداخلي في الفاتيكان السويسري رينيه برولهارت، والذي عيّن في العام 2012 وكانت يضطلع من قبل بتنظيم مكافحة تبييض الأموال في جمهورية ليشنيشتاين، وعين لاحقاً مديراً لـهيئة المعلومات المالية في سبيل تعزيز معايير الشفافية والحؤول دون تبييض الأموال. وقد سجلت لـهيئة المعلومات المالية في الفاتيكان 202 حالة شك في عمليات مالية في العام 2013 مقابل 6 فقط في العام السابق من خلال مصرف الفاتيكان. وقد صرح الباب فرنسيس أن هناك 1600 حساب في مصرف الفاتيكان قد تم اقفالهم لأن أصحابها لا يملكون مبرر لفتحهم هذه الحسابات.
البابا فرانسيس الأول ، الذي انتخب في آذار 2013 بعد استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر، أنشأ في في شباط مجلس اقتصادي جديد يرفع له التقارير مباشرة وعلى رأسه الكاردينال الاسترالي جورج بيل.
في كانون الثاني، أقال الباب فرنسيس الكاردينال أتيليو نوكورا، الاسقف الذين لعب دوراً كبيراً في مالية الفاتيكان لأكثر من عقد من الزمن.
ويسمح فقط لموظفي الفاتيكان، وللمؤسسات الدينية، وللكهنة والراهبات والجمعيات الخيرية الكاثوليكية بفتح حسابات في البنك. ولكن المحققين وجدوا أن عدداً من هذه الحسابات كانت تستخدم من قبل غرباء أو أن أصحاب الحسابات الشرعية يودعون الأموال لصالح أطراف ثالثة.
ومن الحالات التي رصدها الباب في الفاتيكان قضية المونسنيور نونزيو سكارانو، وهو محاسب سابق رفيع المستوى في الفاتيكان تربطه علاقات وثيقة بمصرف الفاتيكان، والذي يضخع الآن لمحاكمة بتهمة بالتخطيط لتهريب ملايين الدولارات إلى إيطاليا من سويسرا في مخطط لمساعدة أصدقائه الأغنياء لتجنب الضرائب.كما تم توجيه تهم لسكارانو بتهم بغسيل ملايين يورو من خلال بنك الفاتيكان. أما باولو تشبرياني وماسيمو تولي، مدير مصرف الفاتيكان ونائب مديره، والذين استقالا من منصبهما في تموز الماضي بعد القبض على سكارانو، فسيمثلان أمام المحكمة بتهمة انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال.