أصدرت مصر قانونًا لمعاقبة التحرش الجنسي، وهو الاول من نوعه في تاريخها بعد اتّساع ظاهرة التحرش، خصوصًا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من أجل مكافحتها.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش تنصّ على أن “كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وبحسب التعديلات، فإنّ العقوبة تشدّد إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص التعديل الجديد على أنّه وإذا كان مرتكب الجريمة له سلطة على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط، أو ارتكبت الجريمة من قبل شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، فان العقوبة تزيد لتصل الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ويذكر أنّ القانون المصري لم يكن يحمل أي تعريفاً لجريمة التحرش حتى هذا التعديل، بالرغم من احصاءات أجرت إحداها الأمم المتحدة تفيد بأنّ 99% من المصريات تعرّضن لشكل من أشكال التحرش في الـ2014.