ناشدت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان» في بيانٍ أمس، «رئيس وأعضاء المجلس الدستوري المؤتمنين على تطبيق الدستور وعدم مخالفة مواده، أن يرفعوا الظلم المتمادي في حق المالكين القدامى، ويبادروا إلى إعلان دستورية بنود القانون الجديد للإيجارات في المهلة المحددة لهم، صوناً للحق والعدالة».
وذكرت النقابة، «بأن المالك القديم تحمّل نيابة عن الدولة طيلة السنوات الـ40 الماضية مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجر، وفق قوانين استثنائية جائرة وظالمة حرمته من حقه الطبيعي بتقاضي بدلات إيجار عادلة بالحّد الرائج، كما حرمته من حقه في التصرف بملكيته الخاصة».
واعتبر المالكون ان «المالك القديم طالما التزم ورضخ للقوانين الاستثنائية القديمة، على رغـــــم الظلم الذي لحق به من جرائها، ولم يبادر يومًا إلى مخالفتها، حتى في الحرب الأهليّة». ولفـــــتوا الانتباه إلى أن «المالك القديم ناضل طويلاً للوصول إلى إقرار قانون جديد للإيجارات في لحظة تاريخيّة ومصيريّة بالنسبة إلى عائلات المــــالكين»، مؤكّدين «التمسّك بهـــــذا القانون إلى أقصى الحدود، مع العلم أنه لا يعوض على المالك خسائره المتراكمة طــــيلة السنوات الـ40 الماضــــية، ولا يقر له إعفاءات ضريبيــــة تساعده على اســـــتعادة القدرة على ترميم المأجور، لكنّه من زاويــــة وحيدة يعيد إليه الأمـــــل بتقاضي بدلات إيجار عادلة في المستقبل بعد سنوات من الإجحاف والظلم».
من جهتها، وجّهت «لجنة الدفاع عن حقـــــوق المستأجرين في لبنان» أمس، كتاباً إلى القضاة ورئيس وأعضاء المجـــلس الدستوري، طالبت فيه «بإقرار قانون عادل للإيجارات السكنية القديمة ينصف المالك ويحمي المستأجر».
وبعدما أكّد الكتاب أن «المجلس الدستوري هو المرجع المؤتمن على دستورية القوانين وعدم مخالفتها شرعة حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أمام القانون»، ذكّر بأن «المستأجر القديم لم يكن يوماً محتلاًّ لمسكنه، ولم يدخل المأجور إلا بموجب عقد قانوني ولم يخلّ بواجباته، وهو لا يرغب في مصادرة ملكية أحد ولا يطالب بإلغاء الملكية الفردية، وجلّ ما يبغيه هو تأمين سكن عائلته وحمايتها من التشرد، عبر قانون عادل ومتوازن للإيجارات السكنية، يرفع الغبن ولا يشرع الظلم».
وأوضح أن «القانون الجديد يقرر مصير حوالي 180 ألف عائلة أي ما يزيد عن 800 ألف مواطن، أكثرهم يقيمون في بيروت وضواحيها، إضافة إلى المدن الكبرى، والعدد الأكبر منهم من الفقراء وأصحاب مداخيل محدودة ومتوسطة، وغالبيتهم الساحقة من المتقاعدين وكبار السن»، مشيراً إلى أن «آخر عقد إيجار نظم قبل اثنين وعشرين عاما، والكثير من تلك العقود مضى عليه أكثر من أربعين عاما».
ولفت الانتباه إلى أن «الخطة السكنية التي شكلت أهم الأسباب الموجبة للتمديد للقوانين الاستثنائية، لم توضع ولم تقر قبل إقرار هذا القانون، مما يعني أن تحرير العقود والزيادات التعجيزية وإلغاء الحقوق المكتسبة، سيؤدي حكما إلى كارثة إنسانية واجتماعية تطال الوطن في ظروف أبسط ما يقال فيها، إنها الأكثر خطورة».