اعلن مصرف الامارات المركزي، أمس، ان عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبوظبي، ربما تشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في القطاع العقاري في الدولة، وذلك في أول تحذير رسمي من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.
وقال المركزي في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، إن متوسط عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبوظبي يبلغ الآن نحو 70 و130 نقطة أساس دون المتوسطات التاريخية، وهو ما قد يشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في سوق العقارات. وتشكل مراقبة التطورات في أسواق العقارات الاماراتية وتعرض المصارف لها أولوية أساسية للاستقرار المالي.
وقال تقرير لمؤسسة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية إن أسعار المساكن في دبي التي عانت من انهيار سوق العقارات في 2008، تجاوزت المستويات العالمية في الفترة من كانون الثاني إلى اذار للربع الرابع على التوالي مرتفعة 27.2 في المئة عن العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيجارات 30 في المئة في المتوسط لكنها زادت بمثليها في بعض المناطق السكنية الشهيرة في الإمارة مقتربة من مستويات قياسية مرتفعة.
وفي الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن دبي ربما تحتاج إلى أدوات أقوى لكبح جماح المضاربات. وتحتاج حكومة الإمارة والشركات شبه الحكومية لسداد ديون تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار بحلول 2016.
وقال المصرف المركزي إنه على النقيض من الأشهر التي سبقت الأزمة العقارية في الامارات في 2008، فإن التعافي الحالي لسوق العقارات، ليس مرتبطاً بنمو سريع للإئتمان، مضيفا أن تعرض المصارف للقطاع يبلغ إجمالاً 287 مليار درهم (78.1 مليار دولار) أو أقل من 23 في المئة من إجمالي القروض.
وقال التقرير إن الإقراض المرتبط بالقطاع العقاري تسارع قليلاً في 2013 بمعدل نمو فوق 10 في المئة أو نقطة مئوية واحدة أعلى من إجمالي نمو دفتر القروض.
وقال «المركزي» إن التمويل المصرفي لمشتريات العقارات السكنية زاد 12 في المئة في 2013 أو 12.7 مليار درهم، مضيفاً أن الإقراض المصرفي لم يكن محركاً مهماً لأسعار العقارات. وتابع انه بينما يشير ذلك إلى المشاركة المتزايدة للمصارف في تمويل التعافي العقاري، فإن الأموال التي أقرضها القطاع المصرفي مولت فقط المشتريات لأقل من 30 في المئة من العقارات السكنية التي استكملت في 2013.
وقال إن تحليل بيانات المصارف يدعم فرضية أن التعافي الحالي للسوق، مدفوع أساساً بفعل عمليات شراء الأسهم والاعتماد على مصادر التمويل الخارجي. وأضاف المركزي أنه يخطط لإصدار قواعد جديدة للسيولة المصرفية ويجري مشاورات مع المصارف بشأن نظام جديد لرأس المال يتماشى مع قواعد بازل 3 وذلك في النصف الثاني من 2014.
من جهة ثانية، قادت بورصة دبي خسائر أسواق الأسهم في منطقة الخليج، بعدما قال مصرف الامارات المركزي إنه يرى دلالات محتملة لتكون فقاعة عقارية، بينما باع المستثمرون في الكويت أسهم الشركات الصغيرة في ظل دعوة سياسيين من المعارضة إلى احتجاج عام.
وهبط مؤشر سوق دبي 2,5 في المئة تحت ضغط أسهم العقارات والمصارف، التي حققت أداء أفضل من السوق في الأسابيع القليلة الماضية مع انضمامها لمؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة في نهاية أيار.