رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز أنه مع انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية لم يعد من المفيد تطبيق المادة 73 من الدستور، مشيرا في هذا الإطار إلى المادة 74 التي نصت على اجتماع البرلمان فورا في حال خلو سدّة الرئاسة. ولفت إلى ان هذه المادة لم تشر إلى صلاحية رئيس المجلس النيابي في دعوة المجلس لانتخاب الرئيس بل إلى اجتماع المجلس فوراً لانتخاب الرئيس.
وأضاف: “على المجلس التفرغ كليا لمهمة انتخاب الرئيس وتعليق الدور التشريعي للمجلس النيابي في حال الخلو، ووجوب انتخاب رئيس يعني ان اعتبار المجلس هيئة انتخابية يعلو على اي اعتبار آخر بصورة استثنائية ولحين ملء الفراغ”.
وأشار إلى أن المشترع احاط الانتخاب بسلسلة تدابير لتفادي الوقوع في الفراغ كالمهلة الدستورية ودورات الاقتراع والسماح بانعقاد المجلس فورا وحكما ومن دون دعوة رئيسه وخارج الدورات العادية والاستثنائية. فهل يجوز بعد كل ذلك التذرع بالنصاب لتعطيل نية المشترع والاستحقاق والجمهورية مع ما ينتج عن ذلك من ازمات؟.
ودعا كيروز رئيس المجلس النيابي بعد انقضاء المهلة الدستورية ومع تعاظم الأخطار على الجمهورية إلى عدم إجهاض كل الاجراءات الدستورية الضامنة لانتخاب الرئيس.
وأكد أن فريق 8 آذار يستمر في تعطيل جلسات انتخاب الرئيس خلافا للدستور ورأي بكركي بالنسبة للمسيحيين معرضا الجمهورية للخراب والميثاق الوطني للخطر.
وقال: يستمر العماد عون مرشحا غير مرشح ومرشحا غير معلن، والمرشح الذي لا يسمى ولا يسمونه”، لافتا إلى أن عون اعتمد مقولة الرئيس القوي وانتقد معادلة الرئيس التوافقي وما يعادلها. وسأل: “هل يعتبر عون المعروف بخياراته الكبرى بأسلوبه بلغته ومفرداته مرشحا توافقيا بحسب التقاليد السياسية اللبنانية؟، معتبراً أن خير من يرد على عون هو عون نفسه، مستعيداً بذلك مواقف عون من شخصيتين لبنانيتين تمثلان طائفتين اساسيتين هما النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري. فعون هاجم جنبلاط بعنف ووصفه برئيس جمعية الانعزاليين واعتبر ان الحريري من اركان مجموعة شهود الزور.
وذكّر بأن العماد عون لم يوفر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتيار المستقبل والسنّة في لبنان، ولعل افضل شهادة بتوافقية عون هي التي صدرت منذ أيام عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي وصفه بفخامة الجنرال عون.