أعلن رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق يوم الاثنين خطوات لتحرير القطاع المالي في البلاد ليزيل الحواجز التي تعرقل مديري الصناديق الأجنبية ويخفف شروط التصنيف الائتماني لسندات الشركات.
وقال نجيب خلال مؤتمر استثماري في كوالالمبور إن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتشجيع خلق نظام مالي “مستقر وشامل” بينما تسعى البلاد إلى بلوغ وضع الدولة المتقدمة بحلول 2020.
وأضاف أنه سيسمح للشركات الأجنبية على الفور بامتلاك صناديق استثمار بالكامل في ماليزيا في خطوة قال متعاملون في السوق إنها تمنح مديري الصناديق الأجانب قدرة أكبر على العمل مع المستثمرين الأفراد في البلاد.
وقال نجيب “لن يكون هناك عائق أمام دخول صناديق الاستثمار الأجنبية الجديدة إلى ماليزيا.”
وقال إنه اعتبارا من 2017 لن تكون الشركات ملزمة كما كان الحال من قبل بالحصول على تصنيفات ائتمانية للسندات التي تصدرها.