مضى وقت طويل منذ أن كانت الدول المستهلكة للنفط تنتظر اجتماع أوبك على أحر من الجمر.
ويبدو أن اهتمام الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم أقل من الآخرين بفضل الطفرة النفطية التي تشهدها. وحتى أوبك نفسها تبدو في حالة استرخاء بالرغم من مشكلات الانتاج الضخمة.
كانت الأمور تبدو مختلفة تماما منذ ثلاث سنوات فقط حينما عطلت اضطرابات الربيع العربي في ليبيا انتاج النفط في الدولة العضو في أوبك. ثم شهدت المنظمة واحدة من أسخن المواجهات في تاريخها عندما اجتمعت في فيينا إذ عرقلت ايران اقتراح السعودية لزيادة الانتاج بهدف تهدئة الأسعار التي كانت ترتفع صوب مستوى 130 دولارا للبرميل.
بعدها بأيام أسفر هذا القرار عن قيام الولايات المتحدة بالسحب من مخزوناتها النفطية في مسعى لتجنب قفزة في أسعار البنزين وذلك قبل أقل من عام على إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفترة ولاية ثانية.
وبعد ثلاث سنوات مرت سريعا تتجه أوبك لما ينتظر أن يكون اجتماعا هادئا بعد غد الأربعاء بالرغم من توقف تصدير النفط الليبي فعليا والتراجع الكبير لانتاج ايران بسبب العقوبات.
واليوم ليس لدى واشنطن -التي تشهد قفزة هائلة في انتاجها المحلي من النفط- رسالة توجهها إلى أوبك إذ ساعدت طفرة النفط الصخري في تثبيت أسعار الخام في نطاق ضيق حول 110 دولارات للبرميل.
وتحبذ السعودية أكبر منتج في أوبك الابقاء على سقف الانتاج الحالي. وتجني المملكة أسعارا تزيد كثيرا عن المستوى الذي تفضله عند 100 دولار للبرميل.
أما ايران فتأمل في تخفيف القيود على صادراتها النفطية بينما تحول واشنطن عقوباتها صوب روسيا بعد أزمة أوكرانيا.
يقول ديفيد ويتش من جيه.بي.سي إنرجي “ربما يرجع الأمر إلى طفرة النفط الصخري … في الأجل القصير ليس هناك ما يشير إلى حدوث تغيير في حظوظ أوبك.”
ومن المتوقع أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) دون تغيير على مستويات انتاجها المستهدفة عند 30 مليون برميل يوميا خلال اجتماعها في فيينا يوم الأربعاء.
وتلتزم أوبك بالمستوى المستهدف واستقرت أسعار النفط فوق 100 دولار منذ بداية العام.
ويرجع هذا جزئيا إلى أن العقوبات الغربية على ايران وسرقة النفط في نيجيريا والصراع في العراق وتوقف الانتاج الليبي تقريبا قلصت امدادات أوبك بأكثر من مليوني برميل يوميا في السوق العالمية التي تستوعب 90 مليون برميل يوميا.
وقال مندوب كبير في أوبك “الحل الأمثل هو مواصلة العمل بالسقف الحالي… يمكن التحكم في أي زيادة من ايران أو ليبيا أو العراق خلال النصف الثاني من العام إذ ربما يكون هناك طلب أكبر على نفط أوبك.”
التحدي في 2015؟
تظهر بيانات أوبك ارتفاع متوسط الطلب على نفط المنظمة إلى 30.35 مليون برميل يوميا في الستة شهور الأخيرة من 2014 من 29.2 مليون برميل في النصف الأول ودعت وكالة الطاقة الدولية في مايو آيار أوبك إلى زيادة امداداتها.
وإلى جانب تعطل بعض الحقول في أوبك فشلت الدول المنتجة للنفط من غير الأعضاء في المنظمة في زيادة الامدادات بقدر ما هو متوقع بسبب التباطؤ في روسيا وانتكاسة في قازاخستان حيث تشير التوقعات إلى أن حقل كاشاجان -الذي يمثل أكبر كشف نفطي على مستوى العالم في 35 عاما- قد لا يبدأ الانتاج قبل 2016.
وبالرغم من ارتفاع الطلب يشكك مندوبون في أن ترفع أوبك المستوى المستهدف الرسمي لانتاجها وتحدثوا عن مخاوف حيال توقعات الطلب في 2015 عندما تلتهم الامدادات من خارج أوبك بفضل طفرة النفط الصخري بعضا من حصة أوبك في السوق.
وذكر مصدر في أوبك “لا أتوقع أي تغيير فيما يخص مستوى الانتاج المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا… من المنتظر أن يكون اجتماعا هادئا.”
لكن أوبك ربما تواجه تحديا أصعب بكثير في الشهور المقبلة إذا ما تعافى الانتاج الليبي واستمر نمو الصادرات العراقية وتم رفع العقوبات عن ايران.
ويتوقع محللون ومهندسون عملوا في ايران أن يكون بوسع الجمهورية الاسلامية وهي ثاني أكبر منتج في أوبك أن تعزز انتاجها بنحو 600 ألف برميل يوميا في غضون شهور قليلة من رفع العقوبات.
ولا يزال القطاع النفطي الليبي رغم الاضرار التي لحقت بالمنشآت قادرا من الناحية الفنية على ضخ مليون برميل يوميا على الأقل. وفتح العراق للتو مرفأ تصدير جديدا في الجنوب رفع طاقة التصدير 800 ألف برميل يوميا.
وتظهر توازنات العرض والطلب لأوبك في 2015 تراجعا آخر في الطلب على نفط المنظمة مع استمرار نمو المعروض من خارج أوبك مما لا يترك مجالا امام أوبك لزيادة مستوى الانتاج عن 30 مليون برميل يوميا.
وبالتالي ربما تتطلب زيادة الامدادات أن تخفض بعض الدول الأعضاء انتاجها لاسيما السعودية للابقاء على الأسعار فوق مستوى 100 دولار. وربما تجد أوبك صعوبة لتوزيع الخفض بين الأعضاء بعدما قلصت حصص الانتاج الفردية قبل عدة سنوات.
وقال مندوب كبير في أوبك “العام القادم قصة مختلفة. قد نواجه وقتا صعبا للغاية.
“قد نشهد ارتفاع انتاج ليبيا والعراق وايران ولن يكون هناك مجال لزيادة السقف الحالي لانتاج أوبك. السعر