حصلت شركة “حديد الإمارات” التابعة لشركة “صناعات” على تسهيلات مالية بقيمة خمسة بلايين درهم، ما يعادل 1.3 بليون دولار أميركي، قدمتها 19 مؤسسة مالية وعالمية من دون ضمانات حكومية ما يعكس الثقة العالية والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة في الأسواق المصرفية المحلية والعالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “حديد الإمارات” حسين جاسم النويس في تصريح له، إن الشركة ستوظف هذه التسهيلات لإعادة تمويل قروض مالية بقيمة أربعة مليارات درهم ما يعادل 1.1 بليون دولار أميركي كانت قد حصلت عليها خلال العام 2010 من تسع مؤسسات مالية لتنفيذ مشاريع التوسعة، فيما سيتم استخدام ما يقارب بليون درهم لتنفيذ استحواذات نوعية في صناعة الحديد والصلب.
وأوضح النويس، الذي اعتبر عملية الاقتراض ناجحة بكل المعايي، أن الشركة حققت عدة أهداف جملة واحدة أهمها تخفيض كلفة الاقتراض على الشركة وذلك بعد أن حصلت على أسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة للقرض القديم وتمكنت من تمديد مدة السداد إلى ثماني سنوات الأمر الذي يتيح للشركة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية فضلا عن الحصول على العديد من المزايا الائتمانية التي قدمتها البنوك المشاركة في القرض.
ورأى النويس أن نتائج تغطية هذا الإصدار الذي أشرف على ترتيبه ” بنك بي.إن.بي باريبا ” العالمي ومقره باريس كشفت بوضوح المكانة الراسخة التي تتمتع بها شركة “حديد الإمارات” نظرا للاهتمام الكبير الذي أبدته معظم البنوك العالمية الكبرى والعروض التنافسية التي أدت الى الحصول على القرض من دون أي ضمانات حكومية وبشروط مخففة قياسا بالعام 2010 مشيرا الى أن عروض البنوك فاقت الإصدار المطروح بأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن “حديد الإمارات” ماضية في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتطلعاتها العملية وأهدافها التوسعية نحو نشر مفهومها لحلول منتجات الحديد المتكاملة المصنعة إماراتيا بأيد محلية وبنوعيات عالمية لتغطية ولو جزء من متطلبات الدول الصناعية المتقدمة في العالم.
وأوضح أن القروض التي حصلت الشركة عليها في العام 2010 تم استخدامها لتغطية كلفة التوسعات في المرحلتين الأولى والثانية واللتين عززتا طاقة مصانعنا الإنتاجية لتصل بحلول العام 2012 إلى 3.5 مليون طن سنويا، مؤكدا أن هذه التوسعات اكتملت حاليا حسب الخطة المرسومة لها وبدأت تحقق العائدات المطلوبة منها.