هاجر كنيعو
يعتبر قطاع المقاولات احد اكثر قطاعات الاقتصاد الوطني حيوية نظرا الى حجم الاستثمارات المهم الذي يجتذبه وعدد الاشخاص العاملين فيه، فضلا عن ارتباطه المباشر بكل حلقات الدورة الاقتصادية من قطاع تجاري وصناعي ومصرفيّ، اذ ان شركات المقاولات الفاعلة في لبنان البالغ عددها نحو 600 لعبت وما زالت تلعب دورا مهما في لبنان و الخارج، وهي تشكّل العمود الفقري لقطاع البناء والاشغال العامة في لبنان بدليل مساهمته بنسبة 15 و25% من الناتج المحلي، فيما التوزيع الحالي لنشاطات المقاولات بلغ 3 /2 للبناء و1/3 للاشغال العامة.
الا انه وكما الحال عموما، يعاني قطاع المقاولات من تحديات تتعلق باشكاليات تلزيم الصفقات او تنفيذ بنود عقد الاشغال او تأخير وزارة المال عن سداد مستحقات المتعهدين في تواريخها، فضلا عن مشكلة نقص السيولة للمتعهدين تأثرا بالاوضاع الاقتصادية غير المستقرة والفراغ الدستوري.
وواقع الحال في لبنان، ان الدولة، وفقا لقانون البرنامج، تلجأ الى عقد التزام مع المتعهدين بمباشرة تنفيذ مشاريع عامة قبل توافر الاعتمادات على ان يتم تقسيطها على 5 سنوات. فعلى سبيل المثال تم بموجب المادة 23 من قانون موازنة 2001 تخصيص اعتماد بقيمة 1800 مليار ليرة لمشاريع الطرق والصيانة على ان يتم دفع مستحقات المتعهدين خلال الاعوام 2001 – 2010، الا انه تم تعديل اعتمادات الدفع في موازنة 2004 بخفضها من 172 مليارا الى 42 مليارا على ان يتم تسديد الفارق البالغ 130 مليارا في اعوام 2011 – 2012 – 2013، ثم اخضع مشروع موازنة 2010 بدوره الى تعديل فتم تمديد دفع المستحقات حتى السنة 2019.
هذا التأخير في دفع المستحقات (18 عاما) يترتب عليه رفع الكلفة وبالتالي مطالبة المتعهدين الدولة بزيادة المبالغ المخصصة لهم، بدليل انه لوحظ في مشروع موازنة 2010 اعتماد بقيمة 300 مليار لتسديد الديون الاضافة المتوجبة على الدولة تجاه المتعهدين والتي ترتبت نتيجة تقلب اسعار مواد البناء. كما تم تخصيص اعتماد لبرنامج الاشغال المائية والكهربائية مقداره 1200 مليار ليرة من 2001 – 2010، وتم تمديد دفع المستحقات الى السنة 2018. ولا بد من الاشارة الى ان قيمة الديون المتراكمة للمتعهدين منذ العام 2009 بلغت 300 مليار ليرة، وبالاستناد الى مشروع موازنة 2012 فقد تم تسديد قسم منها عبر سندات خزينة ويتم معالجة القسم المتبقي تدريجا.
وفي هذا السياق، اوضح رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء فؤاد الخازن لـ”النهار” “ان العلاقة بين شركات المقاولات ووزارتي الاشغال والمال تختلف بحسب الظروف الامنية والاقتصادية والسياسية واوضاع الخزينة”، لافتا الى “ان غالبية الالتزامات تتجه لمصلحة القطاع الخاص لتعود الى القطاع العام كلما تطور الطلب على مشاريع البنى التحتية، وكلما برزت امام المستثمرين بوادر تأمين الدعم المالي”.
واضاف أنّ “غالبية مشاريع البنى التحتية تمول كليا او جزئيا من الهبات والمساعدات الاجنبية والعربية او من خلال الاقتراض من الصناديق العربية والاجنبية كالصندوقين العربي والكويتي والبنك الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار في ظل ارتفاع العجز في الخزينة وتضاؤل الموارد”.
وعن مدى انعكاس الركود الاقتصادي خلال الاعوام الثلاثة الماضية على هذا القطاع، اكد الخازن حجم الضرر الذي لحق بشركات البناء وتعهدات الاشغال العامة “اذ ان تراجع نمو ناتج المحلي وعجز الموازنة انعكس سلبا على تحفيز الاستثمار في البنى التحتية بحيث تراجعت قيمة الاشغال بنسبة 30% مقارنة بـ 2011″، مشددا على عدم تأثر حركة البناء في القطاع الخاص رغم تراجع حركة البيع والشراء في ما يتعلق بالشقق ذات المساحات الكبيرة التي تراوح بين 300 و500 م3 خصوصا مع فرض الحظر الخليجي على لبنان.
ووفق احصاءات نقابة المهندسين، بلغت مساحات البناء المرخصة 12925000م3 عام 2013 مقارنة بـ 14681000م3 عام 2012 اي سجلت تراجعا نسبته 12% لتعود وترتفع في الفصل الأوّل من السنة الجارية اذ سجلت 3372000م3 مقارنة بـ 2857000م3 في الفترة عينها من العام الفائت، ولكن ليس بالنسبة نفسها مقارنة بعامي 2011 – 2012. تجدر الاشارة الى ان نقابة الوسطاء العقاريين في صدد تأليف لجنة تحكيم السبت المقبل لاختيار افضل مشاريع السكن وناطحات السحاب والمنتجعات في لبنان البالغ عددها 59 مشروعا والتي هي قيد التنفيذ مما يعكس حجم ازدهار شركات التعهدات البناء الخاصة.
وعلى ما يبدو سوف يشهد قطاع المقاولات ازدهارا كبيرا بحسب ما توقع الخازن، “اذ ان المقاولين اللبنانيين يتميزون بالخبرات الفنية والمؤهلات العالية، وقدوم الشركات العالمية للعمل في سوريا في مجال البناء والاعمار يتطلب مؤهلات خاصة من ناحية الحجم او الاختصاص، ومن الطبيعي ان تلجأ الشركات الاجنبية الى شراكة مع المقاولين اللبنانيين للدخول الى السوق السورية، نظرا الى ما يتمتع به لبنان من مميزات تفاضلية في سوريا ابرزها الجوار والعلاقات الشخصية بين البلدين.