يبدو أن ازمة الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ستتكرر بعد منعها من الوقوف في ارض الاسواق الاستهلاكية التي سبق لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ان قدمها بناء على طلب من وزير الداخلية السابق مروان شربل للتخفيف من ازدحام السير عند مدخل المرفأ. وهذا ما استدعى تلويح رئيس النقابة مالكي الشاحنات العمومية نعيم صوايا الى رفع الصوت عبر “النهار”، مهددا بخطوات تصعيدية ما لم تلجأ إدارة المرفأ الى ايجاد موقف مخصص لنحو 1500 شاحنة في المرفأ.
وفي بيان أصدرته نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت استغربت فيه الوضع القائم في المرفأ، حيال المستجدات الطارئة التي يتعرض لها قطاع النقل العمومي في المرفأ وخصوصا لجهة ممارسة شتى انواع الضغوط على مالكي هذه الشاحنات وسائقيها. وآخرها، محاولة منع الشاحنات العاملة في مرفأ بيروت من الوقوف في ارض الاسواق الاستهلاكية، وهي وفق ما أوضح رئيس نقابة مالكي الشاحنات شفيق القسيس، “ملك للدولة ولها الحق في استرجاعها نظرا الى حاجتها اليها بغية توسيع المرفأ”، لافتا الى انه بإمكان سائقي الشاحنات ركن شاحناتهم في محطة السكة الحديد في كورنيش النهر، التي خصصتها الحكومة لهم.
وكانت النقابة تسلمت أمس تعميما صادرا عن رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية باسر ذبيان، منع بموجبه ادخال الشاحنات الى موقف المؤسسة اعتبارا من 13 الجاري وكلف مراقبي المؤسسة وحرسها بتنفيذ هذا التعميم. أمام هذا الواقع طالبت النقابة ادارة مرفأ بيروت بتنفيذ وعودها باعادة الموقف المخصص للشاحنات البالغ عددها 1500 شاحنة، علما ان قسما من هذا الموقف منح من رئيس مجلس ادارة المرفأ حسن قريطم الى شركة “حورية” التي انهت عملها قبل اكثر من سنة. ودعت النقابة كل المسؤولين المعنيين الى ايجاد حل للمواقف في اسرع وقت مؤكدة انها ستجري الاتصالات اللازمة قبل تصعيد تحركها.
وأكد صوايا أنه “لا يحق لإدارة المرفأ السماح لشركة “حورية”، التي كانت قد انهت اعمال توسيع المرفأ منذ أكثر من عام ونصف العام، أن تستمر في ركن أكثر من 100 آلية في الموقف الذي كان مخصصا للشاحنات واقامة مكاتب لها من دون اي مستند قانوني يخولها ذلك، وجل ما في الامر أن ادارة المرفأ أعطتها الموقف بالتراضي.
وفيما أكد أنه اذا لم تلجأ ادارة المرفأ الى تأمين موقف للشاحنات، سنلجأ إلى الاضراب، لفت الى أنه سبق للنقابة ان تلقت وعودا من وزير النقل السابق غازي العريضي ومن الادارة بعد الاضراب الذي نفذته الشاحنات العام الماضي ولكن حتى الآن لم تنفذ اي من تلك الوعود.
وعلى صعيد آخر، كشف صوايا أن النقابة كانت قد تقدمت بشكوى أمام شورى الدولة والنيابة العامة المالية ضد مدير عام المرفأ حسن قريطم لردمه الحوض الرابع الذي كلف تشييده نحو 700 مليون دولار، فيما كلف ردمه نحو 130 مليون دولار، وذلك من دون أن يلجأ الى اعداد دفتر شروط أو اجراء مناقصة للشركات لتلزيمها اعمال الردم.