كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق معاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.2 بليون دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2013 / 2014، مقابل عجز بلغ نحو 2.1 بليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الأربعاء، إن العجز في حساب المعاملات الجارية، تحسن خلال الفترة من تموز (يوليو) 2013 إلى نهاية آذار (مارس) 2014 من العام المالي الحالي، ليقتصر على 232.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 5.7 بليون دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق، مشيراً إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3.5 بليون دولار.
ووفقاً للبيان، جاء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية محصلة لعدد من التطورات على رأسها إرتفاع صافي التحويلات بدون مقابل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، إلى نحو 23.6 بليون دولار مقابل نحو 14.4 بليون دولار خلال الفترة المناظرة، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية لتصل إلى نحو 10.5 بليون دولار مقابل 639.5 مليون دولار في الفترة المناظرة.
وقال البنك المركزي المصري، وفقاً للبيان، إن العجز في الميزان التجاري، تحسن خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 1.5 في المئة ليبلغ نحو 25.2 بليون دولار مقابل نحو 25.6 بليون دولار في الفترة المناظرة.
وأضاف، أن الأمر الذي حد من تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية هو إقتصار فائض الميزان الخدمي على نحو 1.3 بليون دولار مقابل نحو 5.4 بليون دولار في الفترة المناظرة، كنتيجة أساسية لإنخفاض إيرادات السياحة بنسبة 57.3 في المئة لتسجل نحو 3.4 بليون دولار مقابل نحو 8.1 بليون دولار وذلك لتراجع عدد الليالي السياحية بنسبة 55.3 في المئة لتصل إلى 51.2 مليون ليلة مقابل 114.6 مليون ليلة، وذلك وفقاً للبيان