لم يطرأ تغيير على اجواء الحذر والترقب التي تسود الاسواق المالية اللبنانية غداة انتهاء جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أول من أمس كما انتهت سابقتاها من دون التمكن من مناقشة جدول أعمالها وارجائها للمرة الرابعة الى موعد لم يحدد لاستمرار الخلافات على آلية ممارسة المجلس مجتمعاً صلاحيات رئيس الجمهورية التي انتقلت اليه وكالة منذ خلو المنصب الرئاسي في 25 ايار الماضي. الا ان تكرار الاعلان بعد كل تأجيل للجلسة عن حرص جميع اعضاء الحكومة على الاستقرار والهدوء في البلاد ظل يشكل حتى الآن عامل اطمئنان للمتعاملين في بورصة بيروت في انتظار ما ستفضي اليه الاتصالات والمساعي الجارية لتجنب وقوع المؤسسات الدستورية في الشلل والبلاد في الفراغ الذي لا تستسيغه الطبيعة ويضر بمناخ الاعمال. وأدى ذلك أمس أيضا الى تردد كثيرين في اتخاذ مبادرات في اتجاه التوظيف في الصكوك المالية المدرجة على لوائحها واقتصار مقاربة البعض منهم لعدد منها طلباً لسيولة بيعاً لكميات محدودة كلما وجد من يشتريها بالاسعار المعروضة بها. وعلى جاري العادة، افادت من هذه العمليات التقنية اسهم “سوليدير” وبعض الصكوك المصرفية، فراحت اسهم هذه الشركة تتقلب بين أعلى على 13,79 دولاراً وأدنى على 13,41 دولاراً الى ان أقفلت الفئة “أ” منها بـ13,55 دولاراً في مقابل 13,72 أول من أمس (ناقص 1,23 في المئة) والفئة “ب” بـ13,63 دولاراً في مقابل 13,59 في الفترة عينها (زائد 0,29 في المئة)، وقت ارتفعت اسعار شهادات ايداع “بنك لبنان والمهجر” من 9,35 دولارات الى 9,40 (زائد 0?53 في المئة) واستقرت اسعار أسهمه المدرجة على 8,80 دولارات والتفضيلية – 2011 على 10,20 دولارات مع اسهم “بنك عودة” التفضيلية – G على 100,00 دولار واسهم “بنك بيبلوس” العادية على 1,60 دولار الذي ارتفعت اسعار اسهمه التفضيلية – 2008 من 100,10 دولار الى 100,50 (زائد 0,39 في المئة).
وتبعاً لذلك، اقفل مؤشر لبنان والمهجر للاسهم اللبنانية بتراجع طفيف مقداره 1,24 نقطة ونسبته 0,10 في المئة على 1224,12 نقطة، في سوق ضعيفة النشاط، تبودل فيها 44031 صكاً قيمتها 547784 دولاراً، في مقابل تداول 78388 صكاً قيمتها 845369 دولاراً أول من أمس.
الاورو يتراجع والبورصات عانت العنف في العراق
في الخارج، لم يتمكن الاورو من الاحتفاظ بالمواقع المتقدمة التي بلغها صباح أمس في الأسواق الاوروبية عقب اعلان مكتب الاحصاء في منطقته Eurostat تراجع الفائض التجاري فيها دون التوقعات الى 15?7 مليار أورو بدل 13?9 ملياراً في نيسان من 16?6 ملياراً في آذار، بعدما تبين ان اسعار الاستهلاك في المانيا، التي تعكس تطور التضخم في أكبر اقتصاد في منطقته، تراجعت نسبته 0?1 في المئة في أيار عنها في نيسان وبوتيرة سنوية نسبتها زائد 0?9 في المئة في مقابل 1?3 في المئة في الفترة عينها بدل المعدل المستهدف ونسبته 2?00 في المئة سنوياً، بحيث بات يخشى وقوع الاقتصاد في هذه المنطقة بانكماش الأسعار (déflation). وهكذا، بعدما ارتفع الأورو الى 1?3580 دولار فترة عاد وعانى جني أرباح عليه حتى بعد صدور بيانات اقتصادية اميركية غير داعمة للورقة الخضراء بدءاً بتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الذي تعده جامعة ميتشيغن من 81?9 نقطة في أيار الى 81?2 في حزيران، أي دون التوقعات التي كانت ترجح ارتفاعه الى 83?00 نقطة، وصولاً الى تراجع أسعار الانتاج فيها بنسبة 0?2 في المئة في أيار مقابل ارتفاع نسبته 0?6 في المئة في نيسان مما يستبعد ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بـ 1?3535 دولار في مقابل 1?3555 أول من أمس، في تطور ساعد المعادن الثمينة على التماسك، فأقفلت أونصة الذهب بـ1277?25 دولاراً في مقابل 1273?00 وأونصة الفضة بـ 19?70 دولاراً في مقابل 19?55 في الفترة عينها.
وواصلت الأسهم الأوروبية تراجعها أمس متأثرة سلباً بتطورات العراق التي أضرّت بمعنويات المستثمرين تحسباً لانعكاساتها السلبية على أسعار النفط، وقت جاء اعلان رئيس “بنك انكلترا” عزمه على رفع معدلات الفائدة في بريطانيا بعدما أضر الأقراض العقاري الميسر بمعنويات السوق في رأيه. وقد تداخلت كل هذه الاعتبارات لتجعل البورصات الأوروبية تقفل منخفضة بما بين 0?95 في المئة في لندن و0?17 في المئة في أمستردام. الا ان الأسهم الاميركية التي تحولت الى الارتفاع عند الافتتاح مع ورود أنباء ايجابية عن شركات عدة دعمت السوق عادت وعانت اعمال العنف في العراق والبيانات الاقتصادية غير المشجعة التي حدّت من مكاسبها وجعلت مؤشر داو جونز الصناعي يختصر مكاسبه بـ 0?24 في المئة على 16775?74 نقطة ومؤشر ناسداك بـ 0?30 في المئة على 4310?65 نقاط.