ابراهيم عواضة
تشهد السوق المالية – النقدية موجة من التسريبات والشائعات عن أوضاع واستحقاقات مالية صعبة قادم لبنان على مواجهتها.
وتثير هذه الموجة قلقاً في السوق، ولدى بعض المتعاملين، في حين وكعادته يخرج مصرف لبنان، وبقوة، لنفي كل ما يشاع، وما يحكى عنه من فرضيات وتوقعات غير دقيقة، وغالباً ما «تنطق» بخلفية سياسية.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دحض كل الشائعات وكل التسريبات إذا أكد «أن لا مشكلة على صعيد تمويل الدولة في هذه المرحلة، فعلى المستوى التقني تتوفر لدينا الأدوات والآليات المطلوبة، وعلى المستوى المالي – النقدي تتوفّر لدى المصارف السيولة ولا يوجد مشكلة».
ويتابع سلامة: «المطلوب عدم إدخال الموضوع المالي في الصراع السياسي».
وعن الصعوبات الناتجة عن الشغور الرئاسي وانعكاسها على سائر المؤسسات يرى حاكم المركزي «أن هذا الأمر لم ينعكس على الأسواق حيث يسود الاستقرار وأن المصرف المركزي سيتواجد في السوق لتأمين ملاءة الدولة، وأن المجلس المركز اتخذ القرارات المناسبة لتحقيق هذا الهدف».
وإزاء التساؤلات حول استحقاقات الدولة بالعملات لما تبقى من العام رأى الحاكم «أن لدى الدولة رصداً كافياً، علماً أن هذه الاستحقاقات تقارب بمجملها ملياري دولار بما فيها اعتمادات النفط والغاز وديون تستحق بحدود 500 مليون دولار، وخدمة دين تقارب 800 مليون دولار، والمركزي جاهز لتوفير الاحتياجات المالية ضمن الأصول والقانون، ويمكن للبنك المركزي أن يلجأ الى هندسات مالية محددة، لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة بالعملات، حفاظاً على التوازن في بنية ميزانيته».
ويضيف الحاكم: إن السوق تعكس توازناً واضحاً من خلال هوامش التداول في سوق القطع، وتراجع أسعار سندات اليوربوندز وأخيراً تراجع كلفة التأمين على ديون لبنان أي الـ CDS (الى حدود 330 نقطة).
وعن المخاوف من مستوى العجز المدرج في مشروع موازنة العام 2014 والذي يتجاوز 5 مليارات دولار أي بزيادة مليار دولار عن العام الفائت في حين تسجل المصارف تراجعاً في وتيرة نمو ودائعها من جهة وتزايداً في التحامل عليها من بعض الأوساط السياسية والمالية من جهة ثانية، ما يعرّض الثقة في التعامل التي استغرق بناؤها عقدين من الزمن، يردّ سلامة: «فيما خص القدرة على تمويل عجز الـ 5 مليارات أن معدل نمو الودائع لدى المصارف المتوقع (بين 5٪ و6٪) يكفي لتوفير جزء من التمويل من خلال الاصدارات في السوق (بين 3 الى 3.5 مليار دولار) وجزئياً من خلال إصدارات شهادات الإيداع من قبل مصرف لبنان للمصارف (بين 1.5 و2 مليار دولار)».
وألمح في هذا السياق الى ضرورة تخطي المناخ القائم وعدم افتعال مشكلة على صعيد تمويل الدولة في هذه المرحلة لانعكاسها على جميع أطراف المعادلة، «فعلى المستوى التقني تتوفر لدينا الأدوات والآليات المطلوبة وعلى المستوى المالي – النقدي تتوفر لديكم السيولة ولا يوجد مشكلة، والمطلوب عدم إدخال الموضوع المالي في الصراع السياسي»، وهذا ما سيشدد عليه في الاتصالات التي وعد بإجرائها.