عقد مجلس نقابة المستشفيات اجتماعه الدوري برئاسة النقيب سليمان هارون، حيث عرض حسب بيان “اوضاع القطاع بصورة عامة، وتوقف عند ما تتعرض له المستشفيات من ضغوط معنوية ومادية وحملات اعلامية وافتراءات تطال بعض المستشفيات في مختلف المناطق وما تنطوي عليه من تشهير مجاني وعبثي يشوه سمعة القطاع الصحي برمته وينال من كرامة العاملين فيه، علما ان ظروف العمل الحالية هي استثنائية بشكل غير مسبوق وتتطلب التعاون والمساعدة لتأمين استمرارية توفير الخدمات اللائقة والمحافظة على قطاع صحي سليم ومعافى يستطيع خدمة سائر المرضى اللبنانيين او الموجودين على ارض لبنان”.
ورأى المجلس: “ان المستشفيات الخاصة تجاهد كي تؤمن التقديمات الصحية على مختلف انواعها لكافة المرضى دون اي تمييز بمن فيهم النازحون السوريون الموجودون على الاراضي اللبنانية وغياب اي مجهود جدي وكاف لتأمين طبابتهم، والعمال الاجانب الذين يقيمون بصورة غير شرعية وليس من يسأل عنهم عند تعرضهم لشتى انواع الحوادث وبالتالي فإن تأمين الحاجات في هذه الاوضاع بدأت تتجاوز طاقات المستشفيات المادية والاستيعابية لا سيما في اقسام الطوارئ والعنايات الفائقة”.
واشار الى ان المستشفيات “تستقبل ما يزيد عن سبعماية الف حالة استشفاء سنويا اضافة الى مليون حالة دخول الى الطوارئ، وان الاعتقاد بان كل هذا يجب ان يحصل بدون اي اشكال او خطأ في ظروف مثل التي تمر بها البلاد، انما يدل عن سوء تقدير لتعقيدات العمل الاستشفائي وصعوباته”.
ولفت الى ان “الضغط الحاصل على المستشفيات يترافق احيانا مع حملات اعلامية تسبق التأكد من حقيقة الادعاءات والافتراءات التي يستسهل البعض اطلاقها، حيث يذهب بعض الاعلام الى نشر معلومات واطلاق احكام اعتباطية بحق المستشفى والعاملين فيه دون التأكد او التحقق من صحة تلك الادعاءات والمزاعم، وكأن المقصود هو سبق صحفي يأتي على حساب الموضوعية التي هي قاعدة اي عمل اعلامي شفاف، مما يسئ الى المستشفيات والى مصداقية تلك الوسائل الاعلامية على السواء ويرسم علامات استفهام حول غايات قد تكون مبيتة”.
واكد المجلس “ان نقابة المستشفيات لها ملء الثقة باجهزة الرقابة الرسمية وبالقضاء الذي قام ويقوم بواجباته في القضايا المرفوعة اليه واصدر عدة احكام قضت ببراءة المستشفى والعاملين فيه من الاتهامات المنسوبة اليهم بعد اجراء التحقيق الكامل، ولكن ذلك يأتي للاسف بعد الاساءة والتجني الذي يكون قد لحق بالمستشفى”.
واوضح “ان المحاولات التي تساق لتحميل المستشفيات مسؤولية التقصير في القيام بواجباتها الانسانية والمهنية والاعتداءات على اقسام الطوارئ والتعرض بالاذى للعاملين فيها من ممرضين واطباء، تدفع بهؤلاء الى التردد والامتناع عن مزاولة اعمالهم في هذه الاقسام والى تقليص خدمات الطوارئ وخصوصا في ظل غياب الحماية الضرورية، والتي سبق وطالبت نقابة المستشفيات تكرارا بتأمينها دون جدوى تذكر”.
واعلن “ان المستشفيات ملزمة بسقوف مالية يحددها مرسوم توزيع الاعتمادات الذي تعده وزارة الصحة العامة، وبالتالي فان تجاوز تلك السقوف يعرض المستشفى لضياع حقوقها او نسيانها لفترات قد تتجاوز العشر سنوات كما هي الحال بموضوع ما سمي بعقود المصالحة عن الاموال غير المسددة للمستشفيات منذ العام 2000 ولغاية العام 2011 بالرغم من صدور قانون منذ حوالي سنتين يقضي بتسديدها عبر اصدار سندات خزينة من وزارة المالية وهذا الامر لم يدخل حيز التنفيذ لتاريخه وبالرغم من المراجعات الملحة والمتكررة”.
وتمنى المجلس “على كافة المسؤولين في مختلف الجهات الرسمية الضامنة العمل على تأمين حقوق المستشفيات الشرعية كي تتمكن من متابعة عملها بشكل طبيعي، وتعتبر ان اي تأخر في هذا الامر يؤثر سلبا وبشكل مباشر على اداء المستشفيات. وهنا لا بد من التذكير بان ديون المستشفيات في ذمة الجهات الضامنة الرسمية تجاوزت 1200 مليار ليرة لبنانية مما يشكل لها ازمة مالية خانقة تجاهد كل يوم وكل ساعة كي تتخطاها وتؤمن رواتب موظفيها واشتراكات الضمان الذي لا يمهل مثله مثل الموردين الذين يطالبون بتسديد فواتيرهم تحت طائلة عدم تسليم الادوية والمستلزمات الطبية وسواها من المواد والخدمات”.
وامل “من مختلف المسؤولين عن الوسائل الاعلامية توخي الدقة والموضوعية في التعاطي مع كل ما قد يردها والتحقق منه عبر الاتصال بادارات المستشفيات المعنية والتواصل مع نقابة المستشفيات بغية المحافظة على الحقيقة وعدم خلق جو من الذعر غير المبرر لدى المواطنين والذي يخلق جوا عدائيا لا مبرر له وينعكس سلبا على اداء المستشفيات”، مؤكدا “ان المستشفيات ترفض ان تكون مكسر عصا وان مطالبتها باداء مثالي يتطلب في المقابل احترامها وتأمين حقوقها على النحو ذاته، فالعدالة تقضي بذلك، وليتم بعد ذلك محاسبة اي مقصر او مخالف”.
كما امل “من المسؤولين عن الاجهزة الامنية توفير الحماية اللازمة للمستشفيات ومنع التعديات على اقسام الطوارئ، وذلك افساحا في المجال امام المرضى للحصول على الخدمات الضرورية التي يحتاجون اليها.وان المستشفيات تعلن ان الاستمرار على هذا النحو دون معالجة سوف يجبرها على اتخاذ القرارات اللازمة للدفاع عن كرامات وحقوق العاملين فيها”.