أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنه يتم حاليا الاعداد لاصدار مرسوم جديد لتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات في المجلس الاعلى للصيد البري بعدما انتهت مدة عمل المجلس الاعلى السابق المعين بموجب المرسوم الرقم 5370 تاريخ 5/11/2010، بعد مرور ثلاث سنوات على انشائه.
وزير البيئة بحث في موضوع تنظيم الصيد البري مع نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها، وتطرق المجتمعون الى ممارسات الصيد غير القانونية التي تحصل حاليا في لبنان والاسلحة والادوات التي يتم الصيد بواسطتها.
وأوضح انه وفور صدور المرسوم، ستتم الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الاعلى الجديد للبحث في فترات موسم الصيد وانواع الطرائد ومختلف الامور التنظيمية للصيد البري.
وأكد أنه سيتم التشدد من قبل وزارة البيئة قبل إعطاء رخص الصيد، حين يتم فتح باب استقبال طلبات الرخص. ودعا المشنوق ممثلي النقابة الى التعاون مع وزارة البيئة وعدم السماح لأي متجر مخصص لبيع أسلحة الصيد وذخائرها بأن يبيع سوى الاسلحة المخصصة للصيد البري فقط والمسموح بها قانونا.
وطلب من ممثلي النقابة إبلاغ وزارة البيئة عن المحال التي تقوم ببيع اسلحة الصيد وذخائرها غير المسموح باستخدامها.