أبرزت ورشة العمل حول «انقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء» في مجلس النواب أمس، أهمية اعادة النظر برفع تعرفة الكهرباء على أن لا تطال ذوي الدخل المحدود.
واستهلت ورشة العمل التي رعاها رئيس المجلس نبيه بري، بكلمة رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية محمد قباني، أوضح خلالها أن «الكهرباء كما الماء من الحاجات الاساسية التي توجب على الدولة تأمينها، وهي اليوم ومع تزايد كلفة دعم مؤسسة كهرباء لبنان الذي وصل إلى 2.1 مليار دولار سنوياً بحاجة إلى وقفة نتداول فيها جميعا، وبالاستناد إلى الأرقام والوقائع في وضع خطة استراتيجية توقف النزف المالي بخاصة مع وجود ما يزيد على المليون نازح سوري يستهلكون مع اللبنانيين الكهرباء المدعومة».
الاستثمار يزيد الانتاج
تمحورت الجلسة الأولى التي ترأسها قباني، حول واقع الحال في قطاع الكهرباء تحدث فيها وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، شدد فيها على أن السياسات والخطط التي تبنتها الحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 21/6/2010 أصبحت ملزمة لها للاستكمال، وهي الحل الأمثل والأكيد لما يطرح اليوم على شكل معضلة».
سرد نظريان بنود ورقة سياسة القطاع، وقال: إن الاستثمارات في قطاع الانتاج سوف تزيد ساعات التغذية، وبالتالي تخفض اعتماد اللبنانيين على المولدات الخاصة التي تفوق تكلفتها ثلاثة أضعاف القيمة المفوترة من كهرباء لبنان ومعها تتم زيادة التعرفة بشكل تدريجي على الكلفة الحقيقية بنسبة مئوية ضرورية حتى وصول ساعات التغذية إلى 24/24 واستدامة تنمية القطاع».
أما وزير المال علي حسن خليل فأشار إلى إعادة النظر جدياً بتعرفة الكهرباء بما لا يطال الطبقات أو ذوي الدخل المحدود على أن «يراعى في التعرفة الطبقات التي لا يمكن أن تتحمل زيادة عالية في التعرفة على الأقل للمستهلكين بين كيلوات و500 كيلوات، وان تعدل التعرفات لما يزيد على 500 كيلوات بنسبة تغطي الكلفة الحقيقية للكهرباء.
ورأى أن «هذه خطوة تشكل بداية الطريق لمعالجة هذا الخلل في الإنفاق، إذ تؤمن وفرا للخزينة يقارب الـ400 مليار ليرة»، مضيفاً «طلبنا أن يحتسب 350 مليارا احتياطيا لطوارئ أخرى عند البحث عن تأمين واردات لسلسة الرتب والرواتب». وأكد أن «خطوة كهذه لا تشكل فقط موردا إضافيا أو تخفيفا لعجز مالي، بل هي خطوة على طريق اصلاح واقع الكهرباء جذريا في لبنان، يجب أن نبدأ بموازاة معامل الانتاج الجديدة للكهرباء أن نؤمن طاقة بديلة عن الطاقة التي تكلف كثيرا».
من جهته، شدد مدير «إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي» فريد بلحاج على «استعداد الادارة الكامل لمساعدة لبنان في تخطي هذه الأزمة، وذلك لتحقيق نتائج ايجابية». وكانت كلمة لنائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري تحدث فيها عن واقع الكهرباء وأهمية تنظيم القطاع، وعن وضع المالية العامة.
مقترحات لانقاذ الخزينة
تمحورت الجلسة الثانية برئاسة النائب جان اوغاسبيان حول «المقترحات المالية لانقاذ الخزينة». وبعدما دعا إلى «قراءة لواقع الوضع الاقتصادي وتأثيرات النزوح السوري بهدف اخذ القرارات الجريئة»، رأى أن «لبنان في حاجة الى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل المؤسسات المالية والدولية من أجل منع انهيار الهيكل الاقتصادي وما لذلك من انعكاس على الاوضاع الانسانية وعلى الامن والاستقرار».
وشدد اوغاسبيان على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية، واعادة تكوين كافة السلطات الدستورية، وعلى اصلاحات ضرورية في مجالات كثيرة ومنها قطاعا الكهرباء والنفط.
تشركة القطاع
وبعدما تحدث الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للخصخصة» زياد حايك عن المراحل التي مرت بها «مؤسسة كهرباء لبنان»، لفت الانتباه الى أن «أي حل للوضع المالي في مؤسسة كهرباء لبنان، لا بد من أن يترافق مع اصلاحات جذرية لا سيما على مستوى الادارة قد تكون التشركة أولى خطواتها العملية». كما يجب أن تترافق هذه الاصلاحات مع مشاركة القطاع الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد باضطراد على الطاقة في لبنان».
وإذ أكد وزير البيئة محمد المشنوق وجود «استراتيجية وخطة عمل للطاقة المتجددة»، سأل عن «استراتيجيتنا الأخرى، وانعكاساتها على قطاع الطاقة المتجددة؟ فهل ان الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه مثلاً ستؤثر سلباً في قطاع الطاقة المتجددة من جراء السدود الملحوظة، والتي قد تؤثر في قدرة الطاقة المائية؟ هل يمكن التعويض عن الطاقة المائية من خلال استثمار أكبر في مصادر الطاقة المتجددة الاخرى»، مضيفا ان «لا تكون تنمية قطاع المياه على حساب قطاع الكهرباء، ولا تكون تنمية قطاع الكهرباء على حساب قطاع البيئة، ولا تكون تنمية قطاع البيئة على حساب قطاع الكهرباء». ثم خلص الى تقديم بعض الاقتراحات.
يشار إلى أن ورشة العمل التي استضافها مجلس النواب حضرها النواب: علي عمار، جمال الجراح، هنري حلو، محمد الحجار، نعمة الله ابي نصر، خضر حبيب وامين وهبي، اضافة الى ممثلين لمجالس الهيئات المعنية. وتستكمل اليوم، ومن ثم تصدر التوصيات.