أكد وزير الطاقة آرتور نظريان، أن إنتاج معامل البواخر التركية هو 270 ميغاواط، مشدداً على مشكلة اللاجئين السوريين في زيادة الضغط على الشبكة. وكشف عن استئناف العمل في معملي الزوق والجية قريباً، علماً أن المحطات الكهربائية الموجودة فهي تعاني مشاكل مالية وإدارية.
جاء ذلك في اليوم الثاني من ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه في المجلس النيابي بعنوان “إنقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء”، برعاية رئيس مجلس النواب ممثلاً بالنائب محمد قباني.
وفي هذا السياق، لفت قباني الى “أنه لا يكفي أن نطلق ونلزم مشاريع، بل يجب التأكد من نجاحها من مختلف الجوانب القانونية والفنية والمالية”، متطرقاً الى الثغر التي تواجه القطاع الكهربائي:
– مشروع مقدمي الخدمات: خلاف بين المؤسسة والشركات حول مقاربة وتقييم تقدم الأعمال.
– دير عمار: تعثر – لم يباشر العمل به – مشاكل بيئية ومحلية.
– المحركات العكسية (الزوق والجيه): الشركة الدانماركية متوقفة عن العمل لأسباب تعاقدية ومالية، وقد تركت موقع العمل.
– محطات التحويل الرئيسية: لغاية الآن لم يتم مباشرة العمل فيها في أي موقع (الضاحية – مار مخايل – طرابلس).
– تأهيل الزوق والجية: فشل التلزيم حتى الآن.
– تقوية شبكة النقل الجوفية (سوليدير المنصورية/ عرمون – الضاحية – الحرج): لم يتم تسليم مواقع العمل.
– خطوط النقل الهوائية: لم تتم مباشرة العمل فيها.
بدوره، لفت النائب غازي يوسف الى “انعكاس مشكلة قطاع الكهرباء على الخزينة حتى وصل الانفاق على الكهرباء 27 ملياراً”، مشيراً الى أن “سلسلة الرتب والرواتب ستحدث عجزاً في الخزينة، مما يؤدي الى أن يصبح لبنان دولة غير قادرة على الاستدانة”.
ودعا الى “اتخاذ قرار شجاع بتعديل تعرفة الكهرباء الذي يوفر على الخزينة الكثير” مؤكداً أن “هذا القرار هو مطلوب”. وحذّر من أن “اجراءات من هذا النوع لا يجوز ربطها بالسلسلة، وهذا ليس تمويلاً للسلسلة بل اجراء تقوم به مؤسسة كهرباء لبنان”.
وكان مجلس النواب افتتح جلسته الأولى، أول من أمس، بحضور وزيري الطاقة نظريان والمال علي حسن خليل وعدد من النواب.
وأكد نظريان خلالها “أن السياسات والخطط التي تبنتها الحكومة اللبنانية بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 21 حزيران 2010 أصبحت ملزمة لها للاستكمال، معلناً عن مباشرة تنفيذ خطة الطوارئ أو ما عرف بخطة الـ 700 ميغاواط التي تقضي “بخفض العجز وصولاً الى الغائه من دون زيادة الكلفة الاجمالية للكهرباء على المواطنين”.
أضاف: “ان الاستثمارات في قطاع الانتاج سوف تزيد ساعات التغذية وبالتالي تخفض اعتماد اللبنانيين على المولدات الخاصة التي تفوق كلفتها ثلاثة أضعاف القيمة المفوترة من كهرباء لبنان ومعها تتم زيادة التعرفة بشكل تدريجي على الكلفة الحقيقية بنسبة مئوية ضرورية حتى وصول ساعات التغذية الى 24/24 واستدامة تنمية القطاع”.
بدوره، أشار خليل الى إعادة النظر بتعرفة الكهرباء “بما لا يشمل الطبقات أو ذوي الدخل المحدود على أن تعادل التعرفات لما يزيد عن 500 كيلواط بنسبة تغطي الكلفة الحقيقية للكهرباء”، لافتاً الى “ان هذه الخطوة تؤمن وفراً للخزينة يقارب الـ 400 مليار على أن يحتسب 350 ملياراً احتياطياً لطوارئ أخرى عند البحث عن تأمين واردات لسلسلة الرتب والرواتب”.