فيما يترقب المصريون خطط الحكومة وإجراءات التقشف المزمع تطبيقها خلال الأيام المقبلة والتي تبدأ برفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء، يستقبلون شهر رمضان المبارك وأعينهم على أسعار السلع والخدمات، وخاصة التي تقدمها الحكومة.
ومن المقرر وفقاً لتصريحات مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للبترول أن تكون الزيادة المقررة لأسعار البنزين تدريجية بنسبة 25٪ سنويا وفقا لأسعار التكلفة، حيث ستبدأ هذه الزيادة بـ50 قرشا علي كل لتر بنزين من مختلف الأنواع بما فيها بنزين 80 و92 حتى لا تحدث أزمة بسبب زيادة الإقبال علي نوع محدد.
وقال محمد بدر، صاحب شركة توزيع مواد غذائية، إن حديث الحكومة عن رفع أسعار البنزين والسولار ساهم في خلق حالة من الركود وخاصة في السلع التي تتعلق بشهر رمضان المبارك، حيث كانت المبيعات جيدة قبل الإعلان عن هذه الزيادة وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إجراءات التقشف، ولكن بعد ذلك تراجعت المبيعات بنسب لا تقل عن 40% خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن القلق يأتي من أن رفع أسعار البنزين والسولار يوف يتسبب في رفع كافة أسعار السلع، وزيادة الأزمات التي تعانيها الأسر المصرية، لافتاً إلى أن القلق يسيطر أيضاً على كبار التجار الذين اتجهوا إلى تخزين البضائع ترقباً لزيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وتسعى الحكومة من خلال زيادة أسعار البنزين والسولار إلى عجز الموازنة ليصل إلي 10.5٪ من الناتج المحلي بدلا عن 12.2٪، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام الماضية.
لكن شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أكدت أن هناك استقراراً في بعض أسعار من السلع، وأن معظم السلع التي شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية هي ارتفاعات غير مبررة خلال الشهور الأخيرة منها زيوت الطعام بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، والمياه الغازية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 12%.
وأوضح محمود الشيخ، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، أن هناك تراجعاً في مبيعات السلع وخاصة السلع الرمضانية، وهو ما يعود إلى ارتفاع جميع أسعار السلع بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الإقبال على السلع الرئيسية لم يتأثر خلال الفترة الماضية.