عرض رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل تقرير مجلس الإدارة حول أداء الجمعية ونشاطها منذ انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة في تموز 2013. موضحاً ان “معدل نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2013 بين 1 في المئة و2.5 في المئة بحسب مصادر التقديرات، متابعاً منحى التباطؤ الذي يسجّله منذ العام 2011، وذلك بسبب مجموعة تطوّرات، منها داخلية، وأبرزها استمرار التجاذبات السياسية والشلل الحكومي طوال 11 شهراً والتفلّت الأمني ومضاعفاتهما على أداء القطاعين السياحي والعقاري، ومنها خارجية ، تتعلّق بالأحداث في المنطقة العربية وبخاصّة في سورية. وقد انعكست هذه التطوّرات سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية كما على ثقة المستهلك اللبناني. بيد أن تحويلات العاملين في الخارج ازدادت قليلاً فيما تابعت التسليفات المصرفية ارتفاعها بنسبة جيدة فساهمتا معاً، وكما هي الحال دائماً، في دعم الحركة الاستهلاكية والاستثمارية.
وفيما اشار الى “أن الوضع النقدي في العام 2013 بقي مستقرّاً”، قال إن “أداء المالية العامة جاء في العام 2013 امتداداً للمنحى السلبي الذي بدأه في العام 2012، إذ ارتفع العجز العام ليوازي 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جرّاء ذلك، سجّلت المديونية العامة نمواً مطّرداً هو الأكبر في السنوات الخمس الماضية. وقد وصل حجم الدين العام في نهاية العام 2013 الى 63.5 مليار دولار أميركي بحيث تجاوزت نسبة نموّه معدل النمو الاقتصادي الإسمي، ما استتبع ارتفاع نسبة الدين العام الإجمالي الى 139 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 134 في المئة في نهاية العام 2012”.
وتحدّث باسيل عن “الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي والى الإجراءات والهندسات المالية التي اتّخذها البنك المركزي، بالتعاون الوثيق مع المصارف. وبالإضافة الى مساهمتنا الفاعلة في الاستقرار النقدي، فقد استمرّت مصارفنا في توفير التمويل للاقتصاد الوطني”.
واعتبر “أن الإسراع في تفعيل القانون رقم 161/2011 المتعلّق بالأسواق المالية وتعزيز دور مصارف الأعمال من شأنهما المساهمة بفعاليّة في تطوير هذه الأسواق، لئلا يظلّ تمويل الإقتصاد مقتصراً على المصارف التجارية”. مضيفاً أن المصارف بادرت الى تفعيل عملها مع منظمة الإنتربول باستقبال مديرها العام ورئيس “منظمة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً”.
وقال باسيل أخيراً “إننا نشاطر اللبنانيّين عموماً وسائر الهيئات الاقتصادية بوجه خاص الدعوة الى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل استقامة الحياة السياسية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، والى متابعة الحوار الوطني “.