رأى القيادي في “القوات اللبنانية” الوزير السابق سليم وردة، أن العماد ميشال عون حاول مرات عدة أن يصل إلى نتيجة ما في معركته لرئاسة الجمهورية، لكنه فشل بذلك ولهذا السبب توافق مع حلفائه على تعطيل البلد وإلغاء دور المؤسسات الدستورية، معتبراً كل ما يطرح من مشاريع مخالفة للدستور لن يكون لها أية نتيجة فعلية.
وردة قال لـ”السياسة”: “إذا كان المجلس النيابي لا يستطيع أن يجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية، فكيف يمكنه أن يعدل الدستور؟ ولو كان بالإمكان اجتماع النواب، فلماذا تطيير النصاب وترك مقعد الرئاسة شاغراً وشل مؤسسات الدولة؟”
وأضاف: “نحن ضد أي تعديل دستوري مهما كان عنوانه”، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات بموجب قانون اللقاء الأرثوذكسي سينهي ما تبقى من مواطنية في هذا الوطن ويجرد لبنان من مقومات وجوده، كبلد متعدد الثقافات ويحوله إلى قبائل طائفية متناحرة.
وقال: :كفانا مضيعة للوقت:، واصفاً النواب الذين يعطلون نصاب انعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بأنهم شركاء في إدخال لبنان بنفق من المخاطر لا نعرف أين سينتهي.