واصلت سوق الأسهم المحلية تحقيق المكاسب للجلسة الثانية بعدما ارتفع مؤشرها العام اليوم 94 نقطة وصولا عند 9678، وبهذا يعزز وجوده فوق مستوى الحاجز النفسي 9600 نقطة الذي تخلى عنه ثماني جلسات متتالية، تحديدا منذ 23 يونيو 2014.
وقاد السوق للارتفاع 13 من قطاعات السوق الـ15 تصدرها من حيث النسب التطوير العقاري المرتفع بنسبة 2.25 في المئة والفنادق، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات.
واتسم أداء السوق بالنشاط وتركيز المتعالمين على أسهم الصف الأول في ظل توقعات بأن تأتي النتائج إيجابية وأفضل منها في النصف الثاني من العام الماضي 2013.
وطرأ تحسن ملموس على اثنين من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة كمية الأسهم المتداولة وحجم السيولة، بينما استقرت نسبة سيولة الشراء ومعدل الأسهم المرتفعة فوق معدليهما المرجعيين، ما يشير إلى أن الغلبة اليوم كانت لعمليات الشراء.
إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملات الأربعاء على 9678.51 نقطة، مرتفعا 94.21، بنسبة 0.98 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين.
وقاد المؤشر العام 13 من قطاعات السوق الـ15، تصدرها البنوك والبتروكيماويات، بينما كان من أفضلها أداء التطوير العقاري بفعل سهمي مدينة المعرفة وجبل عمر، فقطاع الفنادق.
وطرأ تحسن ملحوظ على أبرز خمسة معايير للسوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 188.60 مليون 157.15، وتبعا لذلك ارتفع حجم المبالغ المدورة من 5.22 مليارات ريال إلى 6.50 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، نفذت عبر 137.07 ألف صفقة مقابل 132.02 ألف أمس ، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء فوق 56 في المئة مقارنة مع 55 في المئة، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 645 في المئة مقابل 595.24 في المئة.
وشملت التداولات أسهم 161 من الشركات المدرجة في السوق، والبالغ عددها 166، ارتفعت منها 129، انخفضت 20، ولم يطرأ تغيير على أسهم 12 شركة.
وتصدر الشركات بالنسبة القصوى ثلاث شركات، وهي مجموعة الحكير، أسمنت أم القرى، والأهلية للتأمين، وأغلقت على 80.25 ريالاً، 41.2، و26.50 على التوالي.