قال صندوق النقد الدولي إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية أوقفت نمو الاقتصاد الروسي وأصابت الاستثمار “بالجمود”، وقد تفرض عزلة اقتصادية على موسكو.
ويتماشى تقرير الصندوق مع تصريحات لمحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا ابيولينا التي أبلغت مؤتمرا مصرفيا أن النمو لا يبعث على عدم الرضا فحسب، بل يضع البلاد في موقف صعب.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا مما دفع المستثمرين إلى الخروج من البلد الذي استغل قادته الإجراءات العقابية للدعوة إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد.
وأبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو عند 0.2 بالمئة، بينما يتوقع البنك المركزي الروسي 0.4 بالمئة. والرقمان يقوضان طموحات وزارة الاقتصاد التي تأمل في نمو نحو واحد بالمئة يتجاوز توقعاتها البالغة 0.5 بالمئة.
وقال صندوق النقد في تقرير “حتى من دون التصاعد (في الأزمة الأوكرانية) قد يؤدي طول أمد عدم اليقين وما ينتج عنه من تدهور الثقة إلى تراجع الاستهلاك وضعف الاستثمار وضغوط على سعر الصرف ونزوح رؤوس الأموال بدرجة أكبر من المفترض في التصور الأساسي”.
وأضاف “وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إخراج برنامج الإصلاح عن مساره والتحول نحو مزيد من التركيز على الاكتفاء الذاتي اقتصادياً بدلاً من التكامل مع باقي العالم.”
ويدعو الرئيس فلاديمير بوتين رجال الأعمال إلى تحويل أصولهم إلى الداخل والحد من اعتمادهم على أسواق المال الغربية بعد فرض عقوبات على مسؤولين روس – بعضهم حلفاء مقربون له – شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات الدخول.
لكن إجراءات حماية الاقتصاد لم تمنع نزوح 80 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام وتراجع الروبل 10 بالمئة مقابل الدولار وقفزة في التضخم.