عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المالية علي حسن خليل ومقرر اللجنة النائب ياسين جابر، وكل من النواب جمال الجراح، عبدالمجيد صالح، احمد فتفت، ايوب حميد، عاطف مجدلاني، علي عمار، كاظم الخير وفؤاد السعد. كما حضر المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني.
اثر الجلسة، قال كنعان: «خصصت الجلسة لدرس مشروع قانون يتضمن طلب اعتماد إضافي محالاً من الحكومة ويتعلق بتغطية سلفات خزينة للعام 2012 وايضاً لتغطية فوائد قروض وسندات خزينة للعام 2012، وهذا المشروع هو مشروع تقني ونعرف اليوم ان لا موازنات في البلد، وآخر موازنة أقرت في العام 2005، وقد تم إقرار اعتماد إضافي كما تعرفون جميعاً في العام 2011 وكان ينقص هذا الاعتماد في حينه 20 في المئة لتغطية تكلفة الرتب والرواتب ومصاريف الدولة، والـ20 في المئة هي 2528 مليار ليرة التي أحيلت اليوم الى المجلس النيابي، وقد حاولنا في هذه الجلسة ان نصل الى نتيجة ولكن تبين لنا أن هناك بعض الزملاء وكما في الجلسات السابقة اعترضوا مطالبين بتسويات شاملة وكاملة لتشمل السنوات الماضية وربطها بالمراسيم التي رفضها المجلس على اعتبار ان الحكومة لم تكن ميثاقية».
وأضاف: «طلبنا أن تكون جلسة الثلثاء المقبل، مخصصة للحسابات المالية لنرى أين أصبحت هذه الحسابات وبالتالي تستطيع الدولة أن تتحرر من موضوع الموازنات وتبدأ بإحالتها الى المجلس النيابي مع قطع الحسابات وفقاً للأصول«.
ووزع كنعان جدول أعمال إضافياً على جدول جلسة الخميس المقبل وجاء فيه: «يضاف الى جدول أعمال جلسة لجنة المال والموازنة الخميس كل من مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومشروع فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها للادارات ذات الموازنات الملحقة».