ستيفن فولي
لأن الاقتصاد الأمريكي في حالة من عدم الانتظام، وفي حالة من الانتعاش البطيء، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن يكون معدل النمو الطبيعي أقل مما كان عليه في الماضي.
ربما ستقوم المؤثرات السلبية التوأم المتمثلة في تقليص مديونية القطاع المالي وشيخوخة السكان بجعل المستثمرين في الولايات المتحدة يقومون بتحقيق ما فشلت في تحقيقه سنوات من الحث من قبل مستشاريهم الماليين: إعادة النظر في التحيز المحلي لمحافظهم الاستثمارية والتطلع إلى العالم النامي.
لكن يجدر بنا التوقف كي نتساءل: هل نستثمر بالطريقة الصحيحة في الأسواق الخارجية؟ قد يكون الجواب لا.
يقول روب لوفليس، مدير صندوق “نيو ويرلد فند” البالغة قيمته 24 مليار دولار، والتابع لـ “أمريان فندز”: “في الأساس لا أحد يحصل على ما يعتقد أنه يستثمر فيه”. وهو على حق، فالاستثمار في الأسواق الناشئة التقليدية على أساس تقسيم الشركات حسب بلد المنشأ، لا يوصل بالضرورة إلى الأسباب التي تجعل المستثمرين متحمسين لقصة النمو في العالم النامي.
ارتفاع مستويات المعيشة في الصين وأماكن أخرى يؤدي إلى طلب قوي على السلع الفاخرة والعلامات التجارية الاستهلاكية، وكثير منها يتم تطويره من قبل الشركات الغربية. وفي الوقت نفسه، أسواق الأسهم الناشئة تميل بشكل كبير للشركات المحلية القديمة، التي هي غالباً تخضع لقوانين تنظيمية قوية، والعديد منها مملوك للدولة.
المستثمرون الذين اشتروا مؤشر مورجان ستانلي ـ الصين المركب، MSCI، في بداية عام 1992 تألموا نفسياً لخسارة ما نسبته 48 في المائة، على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل ارتفاعا. وتعتبر الصين حالة خاصة، حيث تشوهت الحسابات بفعل قوى فنية. لكن من بين أكبر عشر دول في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فإن متوسط علاقة الارتباط بين أداء سوق الأسهم إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس سوى 0.73 بينما يبلغ معدل الارتباط التام 1.00، وفقا لبلاك روك.
ويقول لوفليس: “إذا كنتَ تريد حقاً الحصول على فرصة في الأسواق الناشئة، سيكون من التقييد الغريب أن تستثمر فقط في الشركات المدرجة في هذه البلدان. أريد أن أكون قادراً على الاستثمار في الشركات التي مثل نستله في العالم. فنحو 40 في المائة من إيرادات نستله تأتي من الأسواق الناشئة”.
وتعاني أسواق أسهم السوق المتقدمة أيضا سوء العلامات التعريفية. فما يقدر بـ 47 في المائة من إيرادات الشركات التابعة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 يتم توليدها خارج الولايات المتحدة. والمستثمرون يراهنون على أن الانتعاش في منطقة اليورو لا يجد له نظيراً قوياً في أسواق الأسهم الأوروبية، التي تولد نسبة مماثلة من مبيعات الشركات في أماكن أخرى.
ويبدو أن الحل عبارة عن فئة جديدة من المؤشرات التي تهدف إلى عكس التعاملات الاقتصادية لأعضائها في مناطق وبلدان مختلفة، بدلاً من تلك المناطق، حيث تدرج شركة أسهمها أو تضع لافتتها النحاسية على الباب هناك.
لقد طور كل من MSCI وراسيل آند ستوكس مؤشرات إقليمية، أو من بلد إلى بلد، وبه مؤشرات يحصل أعضاؤها على نسب كبيرة من عائداتهم من مناطق جغرافية مختلفة. وتنظر مورنينغستار في إطلاق منتج مماثل. وفي نهاية المطاف يمكن أن يكون هناك تبادل للأموال المتداولة يتبع هذه المؤشرات، في حين أن مديري الأسواق الناشئة النشطين يمكنهم استخدامها معاييرا.
والاستثمار عن طريق التعامل الاقتصادي يمكن أن يفتح الأسواق الناشئة للمستثمرين المقيدين بأسقف تحد من استثمارهم خارج أسواق بلادهم، وهذا يتوقف على كيفية تقسيم مجموعات هذه المؤشرات الجديدة.
ويمكن لمؤشرات التعاملات الاقتصادية أن تحبط تقلبات الاستثمار في الأسواق الناشئة. وتميل أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة إلى الحصول على عطاءات من قبل الأجانب في أوقات النشوة، وتتأرجح بعنف نحو الأسفل عندما يهدد رأس المال الأجنبي بالفرار، خاصة إذا كان للبلدان تاريخ يتسم بفرض ضوابط على رأس المال.
ويبدو أن خطر هذه التقلبات مرتفع في الوقت الراهن. فأسواق الأسهم الناشئة هي واحدة من فئات الأصول التي تتضخم بفعل الأموال الرخيصة من برامج التسهيل الكمي التابعة للبنوك المركزية الغربية.
وفي أسوأ لحظات نشوة الأسواق الناشئة في شباط (فبراير) الماضي، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة خروجا تدريجيا من التسهيل الكمي، انخفض المؤشر التقليدي المحلي MSCI المخصص للشركات في الأسواق الناشئة 8.4 في المائة منذ بداية العام. وكان المؤشر الجديد للتعاملات الاقتصادية للأسواق الناشئة، الذي يضم شركات متعددة الجنسيات، قد انخفض بنسبة أقل مقدارها 6.6 في المائة. وانخفض مؤشر MSCI الصيني 10.2 في المائة في الفترة نفسها، مقابل انخفاض بنسبة 5 في المائة في مؤشر MSCI للتعامل الاقتصادي الصيني.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الشركات في الأسواق الناشئة بالتسوق دولياً بحثاً عن أسواق الأسهم التي ترحب بإدراجها فيها – كما فعلت “علي بابا” الصينية – وكذلك في الوقت الذي تعتبر فيه الحدود بين البلدان النامية والأسواق المتقدمة ضبابية، فإن مناطق الجذب لاستثمار التعامل الاقتصادي يجب أن تصبح أكثر وضوحاً.
لكن هناك بعض المسافة التي لا بد من قطعها قبل أن يصبح ذلك واقعاً، وعلى المؤشرات المرجعية الجديدة أن تتحسن أولاً. شركات تزويد المؤشرات تتدافع لتجميع التحليلات التفصيلية للإيرادات استناداً إلى أدلة مبعثرة عبر تقارير الأرباح وعروض الشرائح حول العلاقات مع المساهمين.
ومقابل كل شركة على غرار نستله، التي تعطي رقماً للإيرادات عن أهم 11 بلداً تعمل فيها، هناك عشرات الشركات التي تقدم فقط تحليلات تفصيلية عابرة للمناطق، ما يجعل مؤشر MSCI وغيره من المؤشرات تتوصل إلى الأرقام بالتخمين والتقدير استناداً إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي النسبي للبلدان.
والأمر الذي تدعو الحاجة إليه بالنسبة للمستثمرين هو الضغط من أجل المزيد من الإفصاح من الشركات متعددة الجنسيات. ومن المفترض أن يكون هذا في صالح الشركات، لأنه يسلط الضوء على مؤهلاتها الجيدة في النمو في الأسواق الناشئة، وينطوي على إمكانية اجتذاب فئة جديدة من المساهمين. ومن المؤكد أن ذلك في صالح المساهمين، الذين يستحقون الحصول على شيء أقرب لما يعتقدون أنهم قاموا بشرائه.