ذكرت مصادر أمنية لصحيفة “الشرق الأوسط” إن الإجراءات المتخذة في محيط سجن رومية، تأتي في سياق إجراءات استباقية ولقطع الطريق على أي حدث مباغت قد يفتح الوضع الأمني في البلاد على احتماﻻت خطيرة بدءا من رومية وتعميمه على لبنان ككل.
وأشارت المصادر إلى أن سجن رومية بات تحت المجهر، في ظل وجود موقوفين فيه يعدّون من العناصر الخطرة جدا، بينهم الفلسطيني بلال كايد الذي كان استطاع تجنيد شبان جامعيين من مدينة طرابلس ضمن مجموعة خططت لاغتيال رئيس شعبة المعلومات في جهاز الأمن العام في شمال لبنان المقدم خطار ناصر الدين، والأردني عبد الملك عبد السلام، الموقوف منذ سنتين والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات، بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح “القاعدة”، والتخطيط لأعمال إرهابية في لبنان، وهذا الأخير هو شقيق الأردني الذي جنّد مجموعة فندق “دي روي” الانتحارية في منطقة الروشة في بيروت، والفرنسي الذي أوقف داخل فندق “نابليون” في الحمراء، وهو الذي يمدّ مجموعة فنيدق التي يترأسها منذر الحسن “فار من العدالة” الذي يؤمن المتفجرات والأحزمة الناسفة للانتحاريين، علما أن كايد يلاحق أيضا بتفجير عبوات ناسفة كانت تستهدف قوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان.
وأوضحت المصادر الأمنية للصحيفة أن عناصر الخلل الأمني في سجن رومية باتت جميعها في متناول وزارة الداخلية التي بدأت تضع أسسا لمعالجة الخلل، والمعالجة تقوم على ثلاث ركائز، الأولى تسريع وتيرة محاكمة الموقوفين الإسلاميين، بحيث تجري إدانة المرتكب والمجرم، وتبرئة البريء كي لا يتحول مشروع إرهابي داخل السجن.
والثانية: البدء ببناء سجن حديث يتناسب مع أوضاع الموقوفين ذوي الحيثية الأمنية، والثالثة الحد من وصول تقنيات الاتصال إلى السجناء، إن لم يكن بالمقدور منعها كليا، لتقليص قدرتهم على التواصل مع الخارج وإدارة عمليات أمنية وغير أمنية من داخل السجن، والتحريض على حركات التمرّد التي حفل بها سجن رومية خلال السنوات الماضية.
وكانت وزارة الدفاع اللبنانية سبق وصنفت سجن رومية، بحسب المصادر من ضمن البقع الأمنية الخطيرة، مع المخيمات الفلسطينية خصوصا عين الحلوة، والحدود الشرقية مع سوريا المتاخمة لمنطقة القلمون السورية.