بقي الاقتصاد اللبناني في نهاية شهر حزيران 2014 عرضة للضغوط السياسية والامنية – المحلية، والمستوردة من خارج الحدود، لا سيما من سوريا.
ورصد مؤشر «بلوم- بنك» استمرار اقتصاد القطاع الخاص بالتراجع الشهر الماضي، الا ان وتيرة الانكماش وكما قال المؤشر انخفضت الى حد كبير ليسجل المؤشر 49.1 نقطة اعلى مستوى له منذ ثمانية اشهر، مقال 48 نقطة في ايار، وافادت الشركات اللبنانية من الهدوء الامني لزيادة اعداد العاملين لديها ورفع مستويات المخزون، متوقعة عودة الى النمو ومتجاهلة الفراغ السياسي.
في المقابل، وبحسب نتائج المسح الشهري الذي تقوم به «شركة ماركيت» ويصدره «بلوم انفست» استمر ضعيفاً متأثراً بالتطورات الداخلية والاقليمية بحسب ما تبين من مؤشرات الطلبيات الجديدة لدى الشركات وطلبيات التصدير الى الخارج.وهذا الاسبوع كانت المصارف اللبنانية على موعد مع سريان موعد تطبيق قانون الامتثال الضريبي الاميركي «فاتكا» الذي بوشر بتنفيذه اعتباراً من الاول من شهر تموز الحالي.
وبحسب مصادر مصرفية محلية مسؤولة فإن المصارف اللبنانية كانت حاضرة لتنفيذ احكام هذا القانون الذي وقعت عليه بصورة افرادية وهي ماضية بتطبيقه بجدية.
ويطبق قانون «فاتكا» على المواطنين الاميركيين لملاحقتهم من اي تهرب ضريبي في اي بلد من دول العالم التي وقعت على هذه الاتفاقية، ويتيح القانون لواشنطن الحصول على كافة المعطيات المصرفية للاشخاص الخاضعين للجباية الاميركية.
ويفرض قانون «فاتكا» على المصارف في كل انحاء العالم ان تبلغ وزارة الخزانة الاميركية مباشرة بكشوف حسابات عملائها من حملة الجنسية الاميركية او الحائزين على «غرين كارد» او حتى الذين يشك المصرف انهم من المقيمين في الولايات المتحدة الاميركية.
مالياً يقدم وزير المال علي حسن خليل شرحاً مفصلاً للوضع المالي العام في البلاد، ذلك في مؤتمر صحفي يعقده في مكتبه ظهر يوم الاثنين المقبل.
وبالعودة الى ابرز المؤشرات والنتائج الاقتصادية والتالية المحلية المحققة في شهر حزيران الماضي، فجاءت وكما وردت في التقرير الاقتصادي الاسبوعي لمجموعة «الاعتماد اللبناني» كالآتي:
وفقاً لتقرير «المردود العالمي في الاسواق الناشئة الصادر عن شركة «ميريل لينش» حققت دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 4.98 في المئة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2014، مقارنة مع عائد وصل الى 3.30 في المئة خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام، وقد سجل لبنان عائداً ادنى من الذي حققته منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، والبالغ 7.19 في المئة لغاية شهر ايار 2014، والعائد الذي حققته بلدان الاسواق الناشئة، والبالغ 8.28 في المئة، في هذا الاطار احتل لبنان المركز 49 بين 64 دولة من ضمن الاسواق الناشئة (مقارنة بالمركز 46 كما في نهاية شهر نيسان 2014) والمركز 28 بين 36 بلد في منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا (مقارنة بالمرتبة 22 مع نهاية شهر نيسان).
وبالاضافة الى ذلك اشار التقرير الى ان الهامش على سندات اليوروبوندز اللبنانية قد انخفض الى 384 نقطة اساس كما في نهاية شهر ايار 2014، مقارنة بـ387 نقطة اساس كما في نهاية شهر نيسان، ويعد هامش لبنان على سندات اليوروبوندز مرتفعاً بالمقارنة مع هامش منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، والبالغ 265 نقطة اساس، وهامش الاسواق الناشئة والذي بلغ 288 نقطة اساس. وفقاً لذلك، احتل لبنان المرتبة 46 بين اقتصادات الاسواق الناشئة (مقارنة بالمركز نفسه كما في نهاية شهر نيسان) والمرتبة 28 في منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا (مقارنة بالمرتبة 27 كما في شهر نيسان) لجهة الهوامش.
وكشف التقرير ان نسبة تثقيل لبنان في مؤشرات الاسواق الناشئة لسندات اليوروبوند الصادر عن حركة «ميريل لينش» قد تراجعت الى 3.89 في المئة في شهر ايار من العام الحالي من 3.95 في المئة في نهاية شهر نيسان 2014.اصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان «اداء القطاعات الاقتصادية» للفصل الرابع من العام 2013، يعرض من خلاله نتائج الاحصاءات المتعلقة بعدد من المؤشرات الاقتصادية استناداً الى اراء مدراء الشركات لجهة اداء شركاتهم، ويرتكز تقييم كل مؤشر على «حصيلة آراء» تمثل الفرق ما بين نسبة المدراء الذين اشاروا الى تحسن في المؤشرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعاً فيها. وفي التفاصيل، اظهرت حصيلة الآراء المتعلقة بانتاج القطاع الصناعي بحسب التقرير تدهوراً الى نسبة سلبية بلغت 4 في المئة خلال الفصل الاخير من العام 2013، مقارنة مع نسبة ايجابية بلغت 5 في المئة خلال الفصل الثالث من العام نفسه. غير ان حصيلة الآراء حول انتاج القطاع الصناعي للفصل المذكور قد بقيت افضل من تلك المسجلة خلال الفصل الرابع من العام 2012، والبالغة حينها 8 في المئة.
كذلك انخفض مؤشر اجمالي الطلب تحت خانة اداء القطاع الصناعي الى 5 في المئة مقابل 2 في المئة خلال الفصل الثالث من العام 2013. كما انكمش مؤشر الطلب من الخارج في القطاع الصناعي الى 16 في المئة. يجدر الذكر ان حصيلة الآراء المتعلقة بالاستثمارات في القطاع الصناعي بقيت سلبية عند مستوى 4 في المئة.
اصدر موقع نامبيو للاحصاءات في 1 تموز 2014 مؤشر كلفة المعيشة العالمي للنصف الاول من العام 2014، والذي يصنّف من خلاله المدن حول العالم بناء على مؤشر اسعار الاستهلاك لدى كل منها عند مقارنته بمؤشر اسعار مدينة نيويورك، بالاضافة الى نشرة الاحصاءات عن ثلاثة مؤشرات اخرى (مؤشر اسعار الايجار) مؤشر اسعار المطاعم، ومؤشر القدرة الشرائية المحلية في المدن التي شملها الاحصاء.
على صعيد اقليمي، برزت مدينة الكويت كأغلى عاصمة عربية خلال النصف الاول من العام 2014 عند مقارنتها بمدينة نيويورك بحيث بلغ مؤشر اسعارها 97.9 تلتها العاصمة اللبنانية بيروت مع تسجيل نتيجة 72.43 في مؤشر اسعارها الاستهلاكية، والعاصمة القطرية الدوحة مع تسجيل نتيجة 72.17 في المؤشر.
بلغت الزيادة السنوية في عجز الميزان التجاري اللبناني 133 مليون دولار، مع نهاية الاشهر الخمسة الاولى من العام 2014 بحسب احصاءات المجلس الاعلى للجمارك، بحيث قارب هذا العجز عتبة الـ7.33 مليار دولار، مع نهاية شهر ايار، ومرد ذلك، ان انخفاض فاتورة الصادرات بحوالى 578 مليون دولار الى 1.39 مليار دولار مع نهاية شهر ايار قد طغى على التراجع بقيمة 445 مليون دولار، في المستوردات الى حوالى 8.71 مليار دولار.