اتهم وزير المال، علي حسن خليل، مؤسسة كهرباء لبنان بممارسة «نوع من الابتزاز»، لتغطية الهدر والسرقات في الكهرباء؛ وقال في اتصال مع «الأخبار» إن الاعتمادات المرصودة للمؤسسة تُفتح في مواعيدها، ووفقاً لاقتراحاتها».
رد فعل الوزير خليل جاء اثر إعلان مؤسسة كهرباء لبنان أن اعتمادها برنامجاً لتقنين التغذية بالتيار الكهربائي خلال أشهر الصيف المقبلة «يتلاءم مع المبالغ التي أقرها مجلس الوزراء» كسقف لمساهمة الخزينة العامة بميزانية المؤسسة، والمخصصة حصراً لشراء المحروقات لزوم معامل الإنتاج، «بسبب الفرق الشاسع بين كلفة إنتاج الكيلواط ساعة وسعر مبيعه، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط مقابل ثبات التعرفة المنخفضة». بناءً عليه، أعلنت المؤسسة أنها ستعمد إلى «تحديد القدرة الإنتاجية الموضوعة على الشبكة بـ 1550 ميغاواط بشكل ثابت خلال الفترة الممتدة من 1/7/2014 ولغاية 10/9/2014، الأمر الذي يؤمن حوالى 13 ساعة تغذية يومياً في جميع المناطق اللبنانية، مع إبقاء البرنامج نفسه في بيروت الإدارية»، موضحة أن تحديد القدرة الإنتاجية يعني إيقاف معملي صور وبعلبك بالكامل، «بسبب الكلفة المرتفعة لتشغيلهما على مادة الديزل أويل»، و«تحديد إنتاج معمل الجية بحوالى 100 ميغاواط فقط، نظراً إلى الكلفة المرتفعة لتشغيله بسبب قِدَم مجموعاته الإنتاجية»، وكذلك إيقاف استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا، «إلا عند الضرورة»، وتوقف الإنتاج المائي بشكل شبه كامل بسبب شح المياه؛ مع إبقاء مجموعات الإنتاج المذكورة في معامل صور وبعلبك والجية «كاحتياط لتشغيلها في حال طرأ عطل ما على المجموعات العاملة، والتي تنتج بكلفة أقل». وتمنت المؤسسة على المواطنين «تفهّم ضرورة تحقيق التوازن بين توفير التغذية بالتيار الكهربائي، والوضع الدقيق للمالية العامة».
في هذا الوقت، تواصلت الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق بما يتجاوز برنامج التقنين المعلن، إذ عمد بعض المواطنين في بلدة العبودية أمس الى قطع الطريق الدولية بالعوائق احتجاجاً على الانقطاع شبه الدائم في التيار الكهربائي، مطالبين مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل على تأمين التيار بشكل عادل ومتوازن.