اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان السابق ورئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه ان كل شيء في لبنان يهتز باستثناء القطاع المصرفي اللبناني المستمر في عمله نتيجة حسن ادارة وثقة المودعين لديه وثقة المجتمع الدولي فيه وبالتالي لسنا خائفين من اي تحديات قد يواجهها القطاع المصرفي اللبناني حاضراً ومستقبلاً.
ونفى طربيه وجود اي موقف من السلطات الاميركية تجاه مصارف لبنان بالنسبة للمصارف الاميركية المراسلة بل الهدف ان هذه المصارف لا تتعامل الا بالنشاطات المربحة وتحاول التخفيف من الاعباء عليها.
واعلن طربيه ان نظام الـ «فاتكا» دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اول تموز 2014 حيث يتوجب على كل المصارف في العالم اجراء جردة على حسابات زبائنها لتحديد من هم اصحاب الحسابات الاميركية الذين يخضعون لهذا النظام، مؤكداً عن انعقاد مؤتمر في واشنطن لاستمرار الحوار المصرفي الاميركي – العربي.
واعتبر طربيه ان اي هجمة على القطاع المصرفي اللبناني تكون غير مبررة وخلفياتها شعوبية، وان من يملك المصارف هم 40 الف مساهم جزء كبير منهم من اصحاب الدخل المحدود.
جاء ذلك في حوار مع الدكتور طربية على الشكل الآتي:
حاوره: جوزف فرح
* لماذا يتعرض القطاع المصرفي اللبناني للهجمات تارة يلقبونه بحيتان المال وطورا يشبهونه «بالبقرة الحلوب» ومؤخرا تم فرض المزيد من الضرائب عليه لتمويل السلسلة؟
– بالطـــبع هنـاك منـاخ شعوبي موجه ليس فقط ضد المصارف ضد اصحاب الرســاميل وهذا خـطأ كبير لان لبنان قائم على جذب الرساميل اليه التي لم تكن تـأتي لو لم يكن هناك قــطاع مصرفي يعــطي الثقة وهـو مؤتمن على اموال المودعين فيه وهم بغالبيتهم العظمى من المودعين اللبنانيين سواء اكانوا مقيمين او غير مقيمين.
اذن هذا القطاع قيم على هذه الثروة، وبالتالي اي هجمة عليه تكون هجمة غير مبررة وخلفياتها شعوبية وليست بالفعل لها اسباب في القطاع نفسه، وتعمل المصارف ضمن شفافية كبرى لانها تعلن عن ارباحها وتتنافس في اظهارها، لان مقومات الربح اساسية لثقة المودعين بالمصرف.
ابقى القطاع المصرفي الدولة حية ومستمرة منذ العام 1975 وحمى الكيان اللبناني حيث سمح للدولة الاستمرار في اداراتها المدنية والعسكرية والدبلوماسية، وهو الذي امّن الموظفين بما فيهم المعلمين الذين كانوا في منازلهم ابان هذه الاحداث، كل هذا التمويل لم يكن يأتي من الضرائب بل من القطاع المصرفي، الستراتيجي لحياة اللبنانيين وليس فقط للاقتصاد والوطن.
انا لا اشعر باستهداف القطاع المصرفي، بل اشعر ان هناك مشاريع عرضت نتيجة ضيق الحال ونتيجة ارضاء الاضرابات الحاصلة في الشارع، وفي نهاية الامر لم نر اجماعا في المجلس النيابي يصدر قوانين من شأنها ان تمس بالقطاع المصرفي حتى بموضوع الضرائب التي طرحت يميناً وشمالاً.
بالنتيجة ان الذي يتحمل موضوع الضرائب هو المستهلك اللبناني سواء اكان صاحب وديعة او تاجراً او مساهماً في مصرف او شركة عقارية، لانه اذا قلنا من يملك المصارف اليوم، لوجدنا ان 40 الف مساهم في القطاع المصرفي، جزء كبير منهم من اصحاب الدخل المحدود الذين يملكون وفراً بسيطا ارتأوا ان يشتروا سهماً مصرفياً. اذن مالكو المصارف الذي يتحدثون عنهم، بحيتان المال هم يتحدثون عن رموز غنية انما ليست بالفعل القطاع المصرفي، ولكن المالكين الحقيقيين للقطاع المصرفي هم مجموعة متنوعة من كبار المساهمين والمساهمين ذو الحجم الوسط وبصورة خاصة صغار المساهمين، وايضا هناك مساهمين خارجيين لان لبنان بلد جاذب للاستثمار جزء منها دخلت كمساهمات في القطاع المصرفي.
} تقصير القطاع }
* هل هناك تقصير من قبل القيمين على القطاع المصرفي لرد الهجمات عليهم خصوصاً ان القطاع قدم مؤخراً 6 ملايين دولار لتأهيل السجون وقبلها قدمتم المليارات دون فائدة لمساعدة الدولة؟
– السؤال في محله انما نحن نعتبر ذكاء الشعب اللبناني هو فوق المتوسط واي هيجان ضد القطاع المصرفي الذي هو افضل القطاعات خصوصاً ان لبنان يعيش على ثلاثة امور اساسية حيث نتميز بالقطاع المصرفي، القطاع التعليمي، القطاع الاستشفائي التي تشكل عنوان حضارة لبنان سواء صار هجمة غير مبررة على القطاع الصحي او على القطاع المصرفي، الشعب اللبناني يعلم انه ضمن هذه المؤسسات وبالتالي القيام بحملة تسويقية في القطاع للرد على الهجمات التي قد يوجهها اليه صاحب حاجة يرى انه يمكن ان يتسلق عبر شعارات شعوبية للحصول على مطلب الشعب اللبناني واع لهذه الهجمات وبالتالي انا ضد ان يقف القطاع المصرفي في مساجلات مع من يتهجمون على اداء المصارف او ما يسمونه حيتان المال، او على ارباح المصارف لان القطاع المصرفي هو اكبر من ان يمس او اكبر من ان يتضرر من هذه التحديات، وحتى الان احداث الشرق الاوسط واخطارها لم تؤثر على القطاع المصرفي. في لبنان كل شيء يهتز، الامن والسياسة يهتزان والمؤسسات الدستورية تهتز، انما القطاع المصرفي مستمر في العمل.
* ما هي السبل برأيكم التي يمكن ان تهتز هذا القطاع؟
– لا يمكن ان يهتز القطاع المصرفي باي ظرف من الظروف لان هذا القطاع الذي عايش كل احداث لبنان منذ السبعينات حتى اليوم بالرغم من ذلك بقي القطاع مستمر والاهم من ذلك، بقيت صفة المودعين منه انه تمكن من اعطاء رصيد كبير من الثقة ومن الاداء، حتى الهجمة الخارجية التي تعرض لها القطاع، هل هناك اهم من العقوبات الاميركية التي تعرض لها احد المصارف والتهديدات الاعلامية التي تناولت القطاع المصرفي بظرف من الظروف فيما لو تناولت اي قطاع من القطاعات الاخرى في العالم لكانت سببت له ارباكات، انما خرج القطاع المصرفي منها نتيجة حسن ادائه وثقة المجتمع الدولي فيه وثقة المودعين الذين يتعاملون معه، وبالتالي نحن خائفين من اي تحديات قد يواجهها القطاع المصرفي اللبناني.
} الهجمة الخارجية }
* حتى الهجمة الخارجية التي تراجعت؟
– حتى الهجمة الخارجية تراجعت، ولم يعد هناك اي هجمة على القطاع المصرفي اللبناني لانه قطاع امتنع من بيده الحل والربط انه يعمل ضمن افضل الاصول والمواصفات الدولية في العمل المصرفي وهناك ثقة بالسلطة النقدية التي تشرف على القطاع الذي يؤدي عمله جيداً وهو مراقب جيداً.
* ضمن الهجمات التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني من يتعرض له من المصارف الاميركية المراسلة التي تراجعت عن التعامل مع بعض المصارف اللبنانية والعربية؟
– موقف المصارف الاميركية المراسلة من المصارف الاخرى في العالم هي موقف تحفظ وموقف الحذر بسبب الضغوطات التي تواجهها المصارف الاميركية في بلادها من السلطات الرقابية والقضائية التي فرضت عليها معايير متشددة قد تصل احيانا الى حد سوء الظن بكل من يتعامل معها، هذا ما برز في التحقيقات التي تجريها السلطات الاميركية مع المصارف العاملة في اميركا.
المصارف الاميركية لديها حذر من التعـامل مع مـصارف العالم كله وبالتالي حتى تستطيع حماية نفسها تضطر ان تقوم باجراء مراجعات وتدقيـقات ودرس امتثال المصارف الخارجية للامس التي فرضها المشترع الاميركي على المصارف الاميركية، وهذه العمليات والتدقيق والرقابة لها كلفة عالية، لذلك، فان المصارف الاميركية تحاول ان تنأى بنفسها عن اي عمل مصرفي غير مربح لها، بمــعنى انه ليــس هنـاك احجاماً كافية تؤدي الى تحقيق ارباح، لذلك، تفضل المصارف الاميركية ان تخفف من اعبائها ولا تتعامل الا بالنشاطات المربحة، انما هذا لا يعني ان هناك موقفاً خاصاً تجاه مصارف لبنان ولم يشعر القطاع بضرر ناتج عن ذلك.
* الم تتعرض المصارف اللبنانية والعربية الصغيرة الحجم الى الغاء التعامل معها بحجة احجامها الصغيرة؟
– عندما تجد المصارف الكبرى الفرصة لتخفيف الاعباء عليها في عملياتها غير الرابحة، هناك مصارف اخرى، قد تكون من حجم المتوسط تبحث عن عمل وعلاقات مع مصارف اخرى، دائما هناك بدائل.
* هل دخل نظام الـ «فاتكا» حيز التنفيذ؟
– نعم لقد دخل نظام الفاتكا حيز التنـفيذ اعـبارا من اول تموز 2014 ، حيث يتوجب على كل المصارف في العالم اجراء جردة على حسابات زبائنها لتحديد من هم اصحاب الحسابات الاميركية، الذين يخضعون للنظام الاميركي.
في شهر آذار المقبل يجب ان تضع المصارف تقريرا موجها الى ادارة الضرائب في اميركا يعدد عدد الحسابات المفتوحة لدى المصرف من اميركيين ومجموع ارصدة هذه الحسابات.
بعد ذلك يحصل المصرف بصورة نهائية علـى التسجيل الذي يتيح له التعاطي مع المصارف الاميركية بعد ان التزمت بالقواعد التي فرضتها ادارة الضرائب وبالتالي يصبح بامكانه التعاطي مع المصارف الاميركية دون ان تقتطع الـ 30 في المئة عند اي تحويل.
لا يوجد اي خيار في هذا الموضوع بالقبول او الرفض.
* في حال وجود مخالفة ما؟
– من اي نوع؟
* عدم التعريف بان هذا المودع يحمل الجنسية الاميركية؟
– المصرف عليه القيام بالاجراءات المطلوبة ولكنه ليس مسؤولا عن النتيجة. القانون الاميركي يلزم الشخص الاميركي باعطاء التصاريح لادارة الضرائب الاميركية، ويلتزم عدم التغطية بالسرية المصرفية، اما بالنسبة للمصرف، فنحن لا نريد احدا التهرب من هذا القانون الذي يطال المودعين الاميركيين، وبالتالي المفروض التبليغ عن الشخص الذي يحاول التهرب.
القطاع المصرفي اللبناني والقطاع المصرفي العربي يتقيدان بهذا القانون بعد ان تم تأهيلهما وتدريبهما على هذا القانون.
* هل صحيح انكم ستعقدون مؤتمرا في واشنطن في الخريف المقبل حول هذا الموضوع؟
– هذا المؤتمر يتناول الحوار الاميركي مع القطاع الخاص العربي، وهو مبادرة قام بها اتحاد المصارف العربية منذ سنوات الذي يجمع المشرعين الاميركيين ان كانوا من جانب المصرف الفيدرالي الاميركي او وزارة الخزانة الاميركية او المسؤولين في وزارة الخارجية العربية برؤساء القطاع المصرفي العربي بما فيهم وزراء مالية وحكام مركزيين.
* ما هو حاجة انعقاد المؤتمر اليوم في واشنطن؟
– هناك حاجة مهمة مثلا انكفاء المصارف الاميركية عن التعامل مع العالم العربي هناك مصارف اميركية اتخذت قرارات باقفال حساباتها مع بعض مصارف عربية ضخمة وليس لاسباب ربح او خسارة بل حذر من البلد الذي تتواجد فيه هذه المصارف.
} القمة المصرفية }
* القمة المصرفية العربية – الاوروبية التي انعقدت في باريس مؤخرا وكنت احد المتكلمين البارزين فيها، ما هي خلاصتها، ومردودها ونتائجها؟
– هذه القمة لم تعقد للمرة الاولى بل تعقد بصورة مستمرة منذ تسع سنوات عندما كنت رئيسا لاتحاد المصارف العربية، وكانت هذه القمة برعاية الرئيس الفرنسي ولقيت اهتماماً فرنسياً واوروبياً بهذا الظرف، لان العالم العربي هو بحالة تغييرات جذرية مما يؤدي الى تحديات سياسية واقتصادية متشابكة ومتداخلة.
منذ سنوات عدة طرح هذا الموضوع وتم ربطه بحالة الفقر وضعف التعليم وانسداد الافق لدى الشباب العربي الذي يشكل اليوم النسبة الكبرى من الشعوب العربية، وانسداد الافق يؤدي الى الانتحاريين والى مواضيع متعددة، والقطاع المصرفي العربي عليه واجبات بمساعدة استقرار في الدول التي ينتمي اليها ليس على صعيد التمويل، وانما على صعيد الــتأثير على السـلطات لتأمين السلم الاجتماعي، باعادة بناء الحجر والبشر والاقتصاد.
* الشغور الرئاسي في لبنان هل يؤثر على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصا انكم كنتم عضوا في لجنة تشريع انتخاب رئيس للجمهورية، اين اصبح مسعاكم؟
– نحن نعتبر ان الشغور الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية يؤدي الى خلل في قاعدة السلطة التي ينص عليها الدستور، وهذا الوضع يجب اعتباره طارئ ومؤقت وبالتالي عدم التسليم باستمراريته لانه يعطيك بالنتيجة مفاجآت غير مدروسة، بالطبع الرؤية التي كنا نعمل عليها انطلقنا منها بان الخلاف ليس على الاشخاص بل على مشاريع مطروحة على لبنان، ونحن نفـهم ان الـشرق الاوسط وفي ظل الانقــسامات الحادة والدمــوية الجارية على ارضه يجب الا تكون لها انعكاسات على الارض اللبنانية وعلى تكوين السلطة في لبنان، بالطبع الانتخابات الرئاسية في لبنان هي عمل داخلي وخارجي.
وانا اعمل على عدة جبهات من اجل انضــاج الاتصـالات حتى يأتي الظرف الذي يؤدي الى انتخاب رئيس للبنان.