اوضح رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة في حديث لصحيفة “السفير”، انه “يفضل ان يستمع الى ما سيدلي به وزير المال علي حسن خليل قبل أن يدلي بأي تعليق تفصيلي”، مؤكداً أن “هناك أجوبة قانونية على ما طرحه وزير المال، وأنه توجد بدائل قانونية عن خيار المشاركة في جلسة نيابية عامة، لتغطية صرف الرواتب والأجور”، معتبراً انه “لا توجد علاقة لـ”التجارب السابقة” بالإشكالية المطروحة”.
وأبلغت مصادر نيابية في “تيار المستقبل” “السفير” ان المطلوب معالجة شاملة لكل الحسابات المالية، وليس لجزء منها فقط، لافتة الانتباه الى ان هناك إنفاقاً جرى للضرورة خارج قاعدة الإثني عشرية بدءاً من الـ11مليار دولار التي أنفقت في أيام حكومة السنيورة، وصولا الى مبالغ أخرى تراكمت تباعاً طيلة السنوات الماضية، فلماذا تُحصر المعالجة بجانب واحد وبسنة واحدة، ويظل الباقي معلقاً وقابلا للاستخدام في الابتزاز السياسي، غب الطلب.
ورأت المصادر ان وزير المال يريد ان يغطي نفسه قانونياً، وهذا من حقه تقنياً، لكن عملياً ينبغي إيجاد تسوية للملف المالي كله.