ابراهيم عواضة
يتابع العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية، تعثره على ايقاع الفراغ الرئاسي، واستمرار لبنان بتلقي تداعيات الحرب السورية والمنطقة.
والواضح والمتوقع والخوف في ان يدخل لبنان مرحلة «الفراغ الاقتصادي» بعد الفراغ الرئاسي، سيما اذا ما استمر هذا الاداء السيء للطبقة السياسية، واستمر بالتالي هذا التجاذب السياسي «الافتراضي اللاواقعي» بين السياسيين، في الوقت الذي يستمر فيه الاقتصاد بتلقي الضربات الى ان بلغ الحدود الحمر.
اسئلة كثيرة تطرح في غير ساحة، وفي غير موقع عن اسباب هذا الاهمال الذي يتعرض له الاقتصاد اللبناني، كما الوضع المالي الذي يبقى و«الحمد لله» حتى هذه الساعة مستقراً بفضل وجود سياسة نقدية ومالية متينة ارساها حاكم المصرف الراهن رياض سلامة.
من الاسئلة المطروحة، هل باتت البلاد بحاجة الى وصاية دائمة لانجاز استحقاقاتها الدستورية؟ هل لبنان بحاجة الى «معجزة إلهية» ليقنع من يتولى امره بضرورة التوافق والاتفاق في وجه التحديات الارهابية الكبرى المرفوعة بوجهه؟
هل اضاع اهل السياسة بورصة الاولويات ونسوا ام تناسوا عن قصد، ام عن اكراه ان اللعب بالاقتصاد، وبالوضع المالي والنقدي فهي تهديد حقيقي للمنظومة السياسية والامنية؟ وأين ملف النفط على سبيل المثال لا الحصر.. لماذا اقفل هذا الملف ولأي سبب، ولاية مصلحة؟
وبالعودة الى واقع الاقتصاد فإن نتائج الثلث الاول من العام 2014، اظهرت تراجعاً كبيراً في اداء العديد من القطاعات، كما في اداء المالية العامة، كما سجلت الفترة ارتفاعاً اضافياً في فاتورة الدين العام وعجز الموازنة، وتراجعاً كبيراً في قيمة الصادرات السلعية. وفي المقابل بقي القطاع المصرفي، القطاع الوحيد الذي يحقق نمواً مقبولاً.
في النتائج:
1- بلغت قيمة الصادرات السلعية في نهاية الثلث الاول من العام الحالي 300 مليون دولار مقابل 275 مليون دولار في الشهر الذي سبق و409 ملايين دولار في نيسان 2013، وبذلك تكون الصادرات السلعية قد سجلت تراجعاً بنسبة 33.0 في المئة في الثلث الاول من العام 2014 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
2- بلغ عجز الميزان التجاري في نهاية نيسان من العام الحالي 1341 مليون دولار مقابل عجز قدره 1516 مليون دولار في الشهر الذي سبق وعجز قيمته 1440 مليون دولار في نيسان 2013، وفي الثلث الاول من العام 2014، وصل عجز الميزان التجاري الى 5964 مليون دولار مقابل عجز بمستوى اقل بقليل بلغ 5761 مليون دولار في الثلث الاول من العام الذي سبق.
3- في نيسان 2014 كانت حركة بورصة بيروت ضعيفة واقتصر عدد الاسهم المتداولة على 1817870 سهماً قيمتها الاجمالية 17.8 مليون دولار مقابل تداول 8071585 سهماً قيمتها الاجمالية 42.9 مليون دولار في الشهر الذي سبق (4184711 سهماً بقيمة 28.4 مليون دولار في نيسان 2013).
4- في نهاية نيسان 2014، بلغ الدين العام الاجمالي 97701 مليار ليرة (اي ما يوازي 64.8 مليار دولار) مقابل 98144 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و95696 مليار ليرة في نهاية العام 2013، وهكذا يكون قد تراجع بقيمة 443 مليار ليرة في شهر واحد في حين ارتفع بقيمة 2005 مليارات ليرة في الثلث الاول من العام 2014 (مقابل ارتفاع بمقدار 2069 مليار ليرة في الثلث الاول من العام 2013.
5- في نهاية نيسان 2014، ارتفعت الموجودات /المطلوبات والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 253329 مليار ليرة (ما يوازي 168.0 مليار دولار) مقابل 251005 مليارات ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و248468 مليار ليرة في نهاية العام 2013، وبذلك يكون اجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.0 في المئة في الثلث الاول من العام 2014 مقابل ارتفاعه بنسبة قريبة بلغت 2.1 في المئة في الثلث الاول من العام 2013.