اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر أن موضوع عدم انتخاب رئيس الجمهورية لا يجب أن يعطل التشريع، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخبراء الدستوريين والقانونيين الذين يفتون في هذا المجال.
جابر، وفي حديث لاذاعة “الشرق”، رأى أن الموضوع المالي تفاقم بشكل مجنون، ومن يقرأ ديوان المحاسبة العمومية يرى أن في حال قام وزير المال بتوقيع السلسلة بشكل غير قانوني يكون مسؤولا بشكل شخصي وليس فقط بشكل دستوري عن المخالفة، الأمر “الذي يعتقد أنه يجب أن يحصل عليه إجماع”.
وأشار الى ان لجنة المال أقرت قانونا لأجل تأمين الرواتب، مطالبا “بوجود موزانة وبأسرع وقت”. وطمئن عدم وجود مشكلة بالرواتب، وأنه يمكن تأمينها ولكن علينا إيجاد الصيغة القانونية.
ولفت جابر الى ان هناك عدم اتفاق على تأمين النصاب لإجراء انتخابات رئاسية، داعياا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى إيجاد حل للموضوع أكثر من الدعوة كل يوم لجلسة، والمهم هو حصول توافق على تأمين النصاب لأنه يساعد على الإنتخاب.
وعن اقتراح العماد ميشال عون المطالب بتعديلات دستورية وعما إذا كان الظرف السياسي مؤاتيا، قال جابر: “ليس الظرف السياسي، إنما هو الظرف القانوني والدستوري، ففي غياب رئيس الجمهورية لا يستطيع النواب تعديل الدستور، فهو يملك وحده هذا الحق”.
ولفت الى انه لن يكون هناك تمديد للمجلس النيابي، وإن إجراء الإنتخابات يؤشر إلى استقرار البلاد، وتقدير حصول الإنتخابات رهن بوزارة الداخلية والحكومة.