أظهرت إحصاءات جمعية المصارف تراجعاً في الدين العام بنسبة 0.45 في المئة خلال نيسان 2014 إلى 97701 مليار ليرة (64.81 مليار دولار)، من 98144 مليار ليرة (65.10 مليار دولار) في آذار.
ولا يزال القطاع المصرفي مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام بحيث شكلت حصته 52.3 في المئة من إجمالي الدين المعنون بالليرة، يتبعه مصرف لبنان (30.2 في المئة) والقطاع غير المصرفي (17.5 في المئة).
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني»، ولجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (90.0 في المئة)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتفاقيات المتعددة الأطراف (4.6 في المئة) والإتفاقيات الثنائية (4.5 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس-2 (0.4 في المئة).