أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لم ولن يوافق على اي سلفة خزينة لأي من الوزارات، لافتا الى انه لا يجوز فتح اعتماد الا بناء على قانون، وكل الصيغ التي تطرح هي محاولة لتبرير الاخطاء وليتحمل مجلس الوزراء المسؤولية، وليقترح ما يريد حتى الوصول الى حل.
حسن خليل، وفي مؤتمر صحافي، اشار الى انه جاهز لفتح الباب أمام معالجة كل التراكمات منذ 2006 بعيدا عن الخلفيات السياسية، وقال: “ليتحمل غيري مسؤولية المخالفة الدستورية وللعمل جديًا على تسوية الملف المالي منذ 2006، وسأعمل بكل جهد لتأمين رواتب الموظفين في القطاع العام لكن يجب ان يكون الاتفاق قانوني وشرعي، ومن الواضح أن هنالك مخالفة قانونية، واذا وقعنا في خطأ فلا يجب أن نستمر به”.
وطمأن الى ان الوضع المالي في البلد مستقر ووضع الخزينة جيد وهناك سيولة لتسديد رواتب موظفي القطاع العام، ولسنا بحاجة الى تدخل اي من المؤسسات، مؤكدا ان سلف الخزينة خارج الاعتمادات في الموازنة هي أمر مخالف للقانون ولذلك الوزارة ليست مضطرة أن تقوم بالمخالفة.
ودعا النواب الى تحمل مسؤولياتهم والى الحضور الى مجلس النواب، مناشدا مجلس الوزراء بإبعاد كل الخلافات السياسية والتجاوب مع دعوة إقرار القوانين المتعلقة بالمالية.
وإذ دعا الى الإنتهاء من ملف الجامعة اللبنانية، شدد حسن خليل على وجوب اقرار سلسلة الرتب والرواتب لأنه لا يجوز ان تبقى اعمال الناس والطلاب عالقة.
وأشار الى انه لا يجوز فتح اعتماد الا بناء على قانون وكل الصيغ التي تطرح محاولة لتبرير الاخطاء، لذلك على المجلس تحمل المسؤولية، مؤكدا ان الوزراة تؤمن كل ما يتوجب عليها لمؤسسة كهرباء لبنان. وطالب مجلس الوزراء بعقد جلسة استجواب للمؤسسة لمعرفة أسباب المشكلات، لأن عدم معالجة ملف الكهرباء برسم مؤسسة كهرباء لبنان والوزراة المعنية بالموضوع، والوزارة والمجلس الوزراء وافقا على الاقتراح لتغطية العجز في المؤسسة.
وفي السياسة، قال حسن خليل: “نحن مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا الكلام اكد عليه الرئيس نبيه بري وكل التحليلات الأخرى لا تعنينا على الاطلاق”.