إعتبرت “الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي” أنّ “كل الأجواء سائرة نحو تمديد جديد لمجلس النواب، ما يؤكد مجدّداً أنّ الطبقة السياسية في لبنان لا تكترث إلى الوطن، ولا إلى مصالح المواطنين وحقوقهم”.
الحملة، وفي بيان، طالبت النواب بـ”عدم التذرع بالأسباب نفسها التي تذرعوا بها منذ ما يقارب الـ15 شهراً كي يمرروا التمديد مجدّداً”، داعيةً إيّاهم لـ”العمل على إقرار قانون جديد قبل 18 آب تاريخ دعوة الهيئات الناخبة، وإلا فلتجر الإنتخابات في موعدها بالقانون الساري المفعول”.
وشدّدت على أنّ “إغتصاب حقوق الناس وتشويه صورة الدولة وديموقراطيتها لا يعود للنواب، وليس لهم حق التصرف بذلك”.