أكدت مصادر ديبلوماسية بأن لا خطر أمنيا كبيرا في لبنان أقله في الظرف الحالي، لأن الأمانة الإقليمية والدولية لاتزال موجودة، ما يعني أن كل اختراق أمني في حال وقوعه سيكون محددا في الزمان والمكان، ولن يكون جزءا من مسلسل، لافتةً الى أن التركيز على الوضع الأمني سيبقى هو الأولوية في هذه المرحلة، مستبعدةً أن تتمكن داعش أو أخوانها من تحقيق مكتسبات كبيرة في لبنان.
ورأت المصادر ان المصلحة الدولية بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره والتي تجلت في التفاهم الفرنسي ـ السعودي ـ الإيراني المشترك على تأليف “الحكومة السلامية” وتسليم الوزارات الأمنية من الداخلية إلى العدل والاتصالات إلى فريق 14 آذار وضبط مناطق التوتر من طرابلس إلى عرسال والقبض على زعماء المحاور، مازالت تدفع باتجاه الإمساك بالأمن ما أمكن وتحييده عن المستجدات في العراق وسورية.
وأشارت إلى أن مراجع سياسية وأمنية كانت قد تبلغت من سفراء بأن هناك إرادة تخريب كبرى للبنان من قبل مجموعات تهدد لبنان ومصالح الغرب في آن معا، وعلى هذا الأساس أتت “هجمة” الأجهزة الغربية لمساعدة لبنان لمواجهة خطر الإرهاب.
ولفتت المصادر إلى أن المبالغة في الخوف من انسحاب المشهد الداعشي على لبنان هي في غير محلها، مشيرة إلى انه لا أحد من القوى الرئيسية في لبنان يريد المواجهة مع أحد، وبالتالي فإن تلاقي القوى السياسية في حكومة واحدة يخفف بدوره من حدة التشنج في الشارع ويؤمن الغطاء للأجهزة الأمنية.