محمد محروس
قال رزق أحمد رزق، الخبير المالي والضريبي، إن السجائر سلع مطاطية بما يعني أن المشتري سيشتريها أيًا كان سعرها، مشيرًا إلى إنها رغم خطورتها على الصحة، وأنها غير ضرورية، إلا أنها قد تسهم بصورة غير مباشرة في زيادة أسعار خدمات أخرى، فالحرفيون الذين يستهلكون كميات كبيرة منها، قد يرفعون تكلفة الخدمات التي يقدمونها مع زيادة السجائر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا ــ تنشر بوابة الأهرام نصه ـ يقضي بفرض 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 9 جنيهات، و225 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى بين 9 جنيهات، و15 جنيهًا، و275 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 15 جنيهًا.
كما يفرض 50% من قيمة كل عبوة سجائر، بالإضافة إلى مبلغ محدد لكل عبوة على حدة حسب السعر، بالنسبة للمستورد، موضحًا أنه يتم فرض 50٪ من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى ما بين 9 و15 جنيهًا، و275 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 15 جنيهًا.
وقال رزق إن تجار الجملة الكبار يستفيدون من الزيادات حيث يرفعون قيمة المخزون الذي يمتلكونه والذي تصل قيمته إلى ملايين الجنيهات، مما يمكنهم من تحقيق أرباح ضخمة بعد صدور القرار لن تستفيد منها الدولة، موضحًا أنه فى أيام الاتحاد الاشتراكي كانت هناك لجان مع كل زيادة في الأسعار تقوم بجرد مخازن التجار الكبار، لضمان عدم استفادتهم من القرار.
وأوضح أن زيادة أسعار الخمور قد تؤثر على السياحة المصرية بالسلب، فالسائحون الأجانب يتعاطون تلك المنتجات، وحال رفعها بصورة كبيرة قد لا يقبلون عليها، مما يضر بسمعة السياحة المصرية.
كان قرار السيسي قد فرض ضريبة على الجعة، أو البيرة الكحولية بنسبة 200٪ بحد أدنى 400 جنيه عن (100 لتر)، سواء كان المنتج محليًا أم مستوردًا، وفرض ضرائب على نبيذ العنب الطازج، والعصير الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول وفرموت وأنبذة أخرى، والمشروبات المخمرة، والمشروبات الروحية، والمشروبات الكحولية المحلاة المعطرة، والمحضرات الكحولية المركبة، والمقطرات الطبيعية، وأى مشروبات كحولية أخرى، بقيمة 150٪ وبحد أدنى 15 جنيهًا عن اللتر السائل، سواء كان المنتج محليًا أو مستوردًا.
وتدخل السجائر والمشروبات الغازية ضمن “ضرائب سلع الجدول المحلية” الذي يشمل منتجات الشاي والمياه الغازية، والبيرة والتبغ والسجائر والمنتجات البترولية والكحول والأدوية وزيوت الطعام النباتية والزيوت وشحوم والأسمنت.
كان مرسي، قد أصدر قرارًا في 6 ديسمبر 2012 يقضي برفع ضريبة المبيعات علي 53 سلعة من بينها السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك مع إضافة جنيهين للمحلية، و2.5 جنيه على المستوردة، والبيرة 200%، والمشروبات الكحولية 150%، و150% على المعسل والمدغة والدخان سواء أكان محليًا أم مستوردًا و25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة، إلا أنه تم تجميد العمل بها خوفًا من رد فعل الشارع.