اكد الوزير السابق للمال الدكتور جهاد ازعور ان ليس ثمة ما يحول دون التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية واعداد برنامج استثماري وضخ 10 مليارات دولار جديدة استثمارات في كل القطاعات الاقتصادية لدفع عجلة النشاط والخروج من الركود الحاصل.
وقال: «ان هناك ارادة اقليمية ـ دولية لتجنيب لبنان الخضات الأمنية، وتاليا الافساح في المجال امام الحكومة الحالية لمعالجة الملفات الكبيرة في ظل درس مجلس النواب مفاعيل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتوفير الموارد المالية لها من دون اللجوء الى المساعدات الخارجية»، منبّهاً في الوقت نفسه من اي تصرّف يؤدي الى «شغور حكومي في معالجة الملفات الشائكة».
اضاف في حديث له انه من الضروري في هذه الفترة المحافظة على سيولة مرتفعة في الخزينة العامة، واتباع سياسة استباقية لادارة الدين العام ثمة استحقاقات مالية مقبلة في الامد المنظور تحتاج الى برمجة مسبقة بالتزامن مع ضبط الانفاق في موازنة الدولة، لان ارتفاع العجز في الموازنة يضغط على المالية، ما يستدعي لجم الانفاق.
واعتبر ان الشغور عموما مدخل الى عدم الاستقرار على كل الصعد، السياسية والاقتصادية والنقدية حتى اذا دخلنا مرحلة لا نعرف افقها على المديين المتوسط والطويل. كذلك لا نعلم كم ستطول الفترة الزمنية من دون انتخاب رئيس للجمهورية في ظل سلطة حكومية راهنة تملأ الفراغ الرئاسي في حدوده الدنيا، ومجلس نواب ممدد له.
واضاف: اذ تستطيع الحكومة الحالية ادارة المرحلة الراهنة بشيء من الاستقرارين الاقتصادي والمالي، علما ان ادارة الملف المالي في الوقت الحاضر اكثر صعوبة وحساسية باعتبار ان نسبة العجز في الموازنة الى ارتفاع، ما يشكل خطرا على المالية العامة. لكن علينا ان لا نغرق في السلبية اعتاد اللبنانيون في السابق ولوج مراحل عدم وضوح الرؤية في ظل ضبابية المواقف السياسية، بالتزامن مع الحوادث الامنية الخطيرة مثل حرب تموز 2006 فضلا عن التجاذبات السياسية الداخلية.
وتطرق في حديثه الى موضوع المالية العامة فقال: من الضروري في هذه الفترة المحافظة على سيولة مرتفعة في الخزينة العامة، واتباع سياسة استباقية لادارة الدين العام ثمة استحقاقات مالية مقبلة في الامد المنظور تحتاج الى برمجة مسبقة بالتزامن مع ضبط الانفاق في موازنة الدولة، لأن ارتفاع العجز في الموازنة يضغط على المالية، ما يستدعي لجم الانفاق. علما ان لا خطر على الاستقرار الاقتصادي.
وتابع: لا شك في ان اثر الفراغ في سدة الرئاسة الاولى سلبي وليس ايجابيا. في ايار 2008 عندما انتخب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، اعيد تنشيط الحركة الاستثمارية باعتبار ان توقعات المستثمرين في حينه ارتسمت ايجاباً بناء عليه، تحركت عجلة ادارات الدولة، ودخل لبنان مرحلة الاستقرار بدلا من الاضطرابات التي سبقت تلك المرحلة على غرار حوادث 7 ايار وسواها من هنا، اذا انتخب رئيس جديد للجمهورية، تتجه الاوضاع نحو الاستقرار والايجابية بدلا من الضبابية. تاليا من الطبيعي القول ان السلطتين التنفيذية والتشريعية لا تملكان رؤية واضحة، ولا خطة جلية لادارة المرحلة الراهنة.
كذلك للنزوح السوري نحو الاراضي اللبنانية اثر سلبي، ويشكل عنصرا ضاغطا على البنى التحتية المحلية، في ظل تراجع النمو الاقتصادي وسائر العناصر الاقتصادية والخدماتية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني مثل السياحة والاستثمارات في القطاع العقاري هذه الامور مجتمعة تؤثر سلبا، وتؤدي تاليا الى استنزاف الاقتصاد اللبناني وتكلفه خسائر مالية فادحة.
وتابع: وفي كل الاحوال، علينا توضيح نقطة جوهرية هي ان كلفة معالجة الاستقرار وادارته تصبحان اعلى كلما مرّ الوقت تحت وطأة عدم وجود رئيس للجمهورية، ما يفرض تطبيعا معينا سيتحكم من الان فصاعدا بالمؤسسات المالية، وسيفرض عليها التعامل مع الامر الواقع على انه طبيعي. هذه كلها عناصر سلبية ينبغي الالتفات الى معالجتها قبل فوات الاوان.
وختم: ثمة مؤشرات دولية – اقليمية تفيد بان من الضروري ان يبقى الوضع اللبناني تحت السيطرة، وان تبقى الحكومة الحالية جاهزة لملء الفراغ الرئاسي علينا ان لا نستهين بالمتغيّرات التي تتحكم بما حصل في البلدان المحيطة بلبنان أو لا يزال مدار مخاض مثل المفاوضات الاميركية ـ الايرانية في شأن الملف النووي، والانتخابات الرئاسية في سوريا ومصر، والتعيينات الرفيعة في سدة المسؤولية في السعودية، فضلا عن التغيّرات التي تلحق بالعراق والسلطة الفلسطينية وغيرها. هذه كلها تغييرات تؤشر الى تسارع الاحداث، وتؤثر ايجابا او سلبا في الاوضاع اللبنانية.