موظفو القطاع العام في لبنان على موعد مع عدم تسديد رواتبهم آخر الشهر الجاري، الموضوع ليس بالمزحة، او جدال بين فريق واخر، ولا يتعلق الموضوع بغياب الاموال اللازمة للتسديد، لكن الامر يتعلق بغياب اقرار موازنة العام 2014.
وزير المال علي حسن خليل أعلن انه لن يخالف القانون في لبنان، وان مهامه انجزها على اكمل وجه، فقد ارسل مشروع قانون للموازنة ولم يصار اليوم الى دراسته ومناقشته في المجلس النيابي بسبب عدم حضور النواب، مشيراً ان ذلك من شأنه ان ينسحب على امور اخرى لا تقل اهمية من تسديد الرواتب، وتتعلق بالانفاق بشكل عام في لبنان.
لبنان المتخبط اقتصادياً، واجتماعياً، بات اليوم في وجه قانونية الاعمال التي يصدرها الوزراء في الحكومة، وهو اليوم على موعد مع تخلف دفع رواتب الموظفين من جهة، وغياب الانفاق على بقية المشاريع الحيوية من جهة اخرى، ليدخل لبنان فعلاً في دوامة التخبط السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
غياب الموازنة
منذ 9 سنوات لم يقر مجلس النواب موازنات مالية، والسبب الانقسام السياسي بين الافرقاء، والجدل الدائر حول الية الدفع والتسديد، والاموال التي صرفت دون معرفة الية صرفها، لكن هذا الغياب في الموازنات لم يعد يجدي نفعا مع القانوني علي حسن خليل الذي اكد تمسكه بدعوة المجلس النيابي للاجتماع واقرار الموازنة، وقال في حديث خاص لـ«اللواء»: لا يمكن الاستمرار في العمل غير الدستوري، فنحن في وزارة المالية قمنا بواجباتنا، وبالتالي لا يمكن الرضوخ للامور غير القانونية التي تجيز الدفع وفق قواعد غير قانونية، فنحن ندعو الى تسوية شاملة للموازنات السابقة، والعمل من جديد، مضيفاً أن دعوته الى مجلس النواب ليست سياسية كما يشاع وأن الاموال اللازمة لدفع المستحقات موجودة لكنها تنتظر المجلس النيابي.
جلسات تشريعية
وكان وزير المالية قد عقد مؤتمرا صحافيا امس في مكتبه في الوزارة، تحدث خلاله عن اوضاع المالية العامة، وتطرق الى موضوع رواتب الموظفين، بالاضافة الى موضوع الكهرباء، وسلسلة الرتب والرواتب، وقال: إن «الوضع المالي مستقر ووضع الخزينة جيد ولا مشاكل تتعلق بتأمين السيولة لدفع المعاشات أو تأمين التزامات الدولة اللبنانية»، لافتا إلى أن «مسؤولية النواب أن يحضروا الى مجلس النواب وأن يشرعوا في القضايا التي تهم الناس والقضية هي الالتزام بالقانون والدستور».
وأوضح أن «الموضوع لا علاقة له بالسياسة ولا لدفع احد للقيام بواجبه»، مشيرا إلى أن «الدولة لا تتخلف عن أي التزام أو استحقاق ولسنا في حاجة إلى تدخل أي من المؤسسات».
وأضاف خليل: «سأقاتل وأعمل كل جهدي، لأؤمن رواتب الموظفين والمستفيدين من المعاشات وهذا التزام وطني لدي»، مشيرا إلى أن «سلف الخزينة خارج الإعتمادات في الموازنة هي أمر مخالف. لم ولن أوافق على أي سلفة خزينة الى أي وزارة أو ادارة عامة. انا مع تسوية اوضاع الماضي كلها والمسألة حصرا ترتبط بمسؤولية الانفاق».
وتابع: «ليتحمل غيري مسؤولية هذا الخطأ وانا لن استمر به فهو بدأ منذ العام 2005 وحتى اليوم، وهذا الكلام ليس اتهاما لأحد ولا فتحا لملفات أحد ومن واجب وزارة المالية ان تعمل على اصلاح هذا الملف».
وعن موضوع الكهرباء، قال: «للأسف سمعت بيانا يرمي مسؤولية عدم تأمين اعتمادات من وزارة المال لكن لا يسمح لأحد أن يرمي فشله على وزارة ثانية».
وأكد أن «وزارة المال وافقت على مشروع الإقتراح الذي تقدم به وزير الطاقة على مشروع تغطية شراء الفيول»، مشيرا إلى أن «نصف عجز الموازنة سببه شركة كهرباء لبنان ومشروع تغطية شراء الفيول».
وقال: هناك مشاورات مع الكتل النيابية وسأدعو الهيئة إلى إجتماع للمناقشة للوصول إلى نتيجة على هذا الصعيد»، لافتا إلى أنه «عندما تقر السلسلة مع الواردات فالعجز المالي للدولة سيتضاءل».
سندات خزينة
وتطرق خليل الى موضوع اصدار سندات خزينة «يوروبوندز»فقال: كما هو معروف منذ العام 1993 ولغاية اليوم وسنوياً مع كل موازنة كانت تصدر قوانين تجيز للحكومة ووزارة المال اصدار سندات بالعملات الاجنبية لتغطية السندات المستحقة وتغطية الانفاق الذي يحتاج الى سندات جديدة، لكن للاسف هناك اليوم قانون في مجلس النواب حاولنا خلال الفترة الماضية العمل على اقراره وكانت هناك بعض التحفظات السياسية غير المبررة ولم يصدر.
اليوم لم يعد لدى الحكومة التغطية القانونية لاصدار سندات الخزينة من هذا النوع، وعلينا كدولة استحقاقات لما تبقى من سنة 2014 وعلينا تسديد فوائد ديون ايضاً بمبالغ عالية نسبياً لما تبقى من السنة.
وتابع: بكل مسؤولية اناشد زملائي في الكتل النيابية المختلفة ان يبعدوا كل الخلافات السياسية الضيقة وان يتوجهوا فوراً الى التجاوب الى الدعوة في مجلس النواب لاقرار القوانين لاسيما قانون المتعلق الاجازة للحكومة باصدار سندات اليوروبوندز.
«هذه مناشدة ارفعها بحس وطني بعيدة عن اي حساب واتمنى ان لا تكون موضع نقاش وجدل حفاظاً على سمعة لبنان والتزاماته الخارجية. لانني اتمنى بان لا نصل الى مرحلة تؤدي الى مشاكل كالمرحلة التي قطعناها في الفترة الماضية بسبب تشنجات سياسية اصدرنا اواخر شهر نيسان 2014 اصدراً ناجحاً جداً وكان من انجح الاصدارات خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الاقبال الداخلي والخارجي وعلى اساس الفوائد التي تمت عليه ، لكن للاسف الامور اليوم تغيرت نتيجة هذه التجاذبات السياسية، هذا ادق واخطر موضوع تواجهه المالية العامة لذا يجدر الانتباه بان هذه المسألة ليست مسألة مزاج، فالمسؤولية تفرض علينا ان نذهب الى مجلس النواب. لا اريد ان اذكر التواريخ كي لا أثير الذعر في الاسواق المالية والبلدان التي يجب ان يدفع لها فوائد من قبل الدولة اللبنانية، سنبتدع الصيغ والحلول لحل هذه المشكلة ولكن الحل الانسب هو تشريع قانون في المجلس النيابي لاصدار سندات خزينة».
الأساتذة المتعاقدين
من جهة اخرى، استقبل حسن خليل لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بحثوا معه في موضوع إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء.
وقال الدكتور جان توما باسم الوفد: «شكرنا للوزير خليل استقبالنا ونقلنا إليه هواجس الأساتذة.كان الاجتماع صريحا ومثمرا أكد خلاله الوزير أنه كوزارة وكطرف سياسي أساسي لا مشكلة في إقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وأن الموضوع المالي هو مسؤولية وزارة المال حيث لا مشكلة مالية مطروحة. على أمل أن نحتفل مع الوزير خليل الخميس المقبل بإقرار التفرغ».