شددت «لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية» على «التعاطي بصراحة وموضوعية مع قطاع الكهرباء الذي يسبب العجز الأبرز للخزينة اللبنانية، بما يؤمن إنقاذ الخزينة وإنقاذ قطاع الكهرباء معا، بعد خيبة اللبنانيين من الحصول على تغذية بالتيار الكهربائي 24 ساعة 24/24 عام 2015 كما وعدوا»، مؤكدة «ان التيار الكهربائي متوفر 24 ساعة تقريبا في معظم دول العالم الثالث النامية»، وسائلة «فهل الكهرباء في لبنان معضلة لا حل لها»؟ واجابت بالنفي «شرط احترام القوانين وتنفيذها، وتوفر الإرادة الصادقة، واعتماد الشفافية والصدق مع الناس.»
أعلنت اللجنة تقرير وخلاصات وتوصيات ورشة العمل والطاولة المستديرة لانقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء التي عقدتها برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومشاركة الوزراء المختصين (الطاقة والمياه – المالية – البيئة – الاقتصاد) وعدد من النواب وحاكمية مصرف لبنان ورؤساء الإدارات المختصة وقيادات متخصصة ونقابية، اضافة الى مشاركة فاعلة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC وعدد من المؤسسات الخاصة الدولية.
ورأت اللجنة انه لم يعد جائزا «تبرير التقنين القاسي أحيانا بعدم وصول بواخر المحروقات بسبب اضطراب البحر، أو بتأخير فتح اعتمادات، وأخيرا بالنزوح السوري الذي هو حقيقي لكن ارقام استهلاكهم للطاقة المدعومة مضخم».
الخلاصات والتوصيات
اكدت اللجنة ان «أهم توصية نلح عليها هي احترام القوانين وتطبيقها بدقة وبشفافية كامـلة». ورأت «ان تطـبيق القوانـين هـو أمر الزامي وليس استنـسابيا، وهو أمـر يصر عليه المجلس النيابي». وبالتالي فمن الضروري: «العمل على زيادة الانـتاج على المدى القريب: باستكمال مشروع اضـافة قدرة إنتاج جديدة بحوالي 270 ميغاوات في معملي الذوق والجية، عبر تركيب المولدات التبادلية (العكسية) والعـمل على إنـشاء معمل دير عمار 2 ، وعلى زيادة الانتاج على المدى المتوسط وذلك بالاسراع في إطلاق عملية تلزيم بناء معامل انتاج الكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص تطبيقا للقانون 288.
ودعت اللجنة الى اعتماد نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء معامل إنتاج الطاقة واعتماد آلية التلزيم المفصلة في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى حين إقرار هذا القانون.
وعلى صعيد قطاع النقل اوصت اللجنة باستكمال شبكة الـ 220 كيلوفولت لضمان استقرارية نقل الطاقة الكهربائية، إنشاء محطات التحويل الرئيسية كمحطات بعلبك والبحصاص في طرابلس ومحطة الاشرفية في بيروت ومحطة الضاحية الجنوبية ومحطة صيدا، ودعت الى تصويب مسار العمل لمشروع مقدمي الخدمات بدءا باصدار القانون اللازم، ومد شبكات التـوزيع الضرورية في المناطق اللبنانية كافة، والعمل على معالجة المخالفات القانونية والدستورية الواضحة في المناقصة. اضافة الى تفعيل الجباية والتشدد في معاقبة سرقة التيار الكهربائي والاسراع في تركيب العدادات الذكية على مخارج شبكات التوتر المتوسط على الاقل، والتي تساعد في التخفيف من التعديات على شبكة التوزيع.
تنظيم القطاع
اوصت اللجنة كذلك بالعمل على تشركة مؤسسة كهرباء لبنان عبر فصل النشاطات العائدة لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تطبيقا للقانون رقم 462/2002. والاسراع في تعيين الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء ووضع دستور (معايير) الشبكة والاعتماد على القدرات الهندسية الوطنية للنهوض بالقطاع الكهربائي وعدم استثناء تجهيز وبناء القدرات الانتاجية الاضافية (تراخيص للمنشاءات – تدقيق فني) من احترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وضرورة تخفيض أكلاف الانتاج.
على صعيد التعرفة والدعم، اوصت بتعديل التعرفة وإعادة هيكليتها بطريقة تنصف ذوي الدخل المحدود وتوقف نهج دعم الاستهلاك المعتمد حاليا، معتبرة ان الاستثمار في الطاقة المتجددة اصبح ضرورة حتمية. وان وضع المخططات التوجيهية لاستخدام الطاقة المتجددة على الصعيد الوطني، مع التأكيد على الزامية اعتماد مبدأ التقييم البيئي الاستراتيجي، واعتماد مبدأ تقييم الأثر البيئي، واخضاع المشاريع القائمة، ولا سيما معامل انتاج معامل الكهرباء، لدراسات تدقيق بيئي وخطط التزام بيئي.