أوضحت مصادر وزارية ان ما من مصلحة لأحد داخل فرقاء الحكومة التفريط بالأجواء التوافقية التي سادت جلسة مجلس الوزراء الأولى عقب الاتفاق على منهجية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، مشيرة إلى انه لم يحصل أي تغيير فيما خصّ التأكيد على تأجيل الملفات الخلافية وتمرير كل ما هو متوافق حوله، وهذا ما يسري علی المواضيع المتعلقة بجلسة مجلس الوزراء الخميس.
وذكرت لصحيفة “اللواء” ان النقاشات داخل الجلسة ستتوزع على ملفات الجامعة اللبنانية وصرف رواتب موظفي القطاع العام واللاجئين السوريين، مؤكدة ان المسألة المتعلقة بالرواتب ستشهد حلاً لها، بعد دراسة سلسلة اقتراحات من خلال توفير غطاء الحكومة لها دون العودة إلى مجلس النواب. وتحدثت عن امكانية الاستعانة بقرار سابق متخذ بشأن هذه المسألة في الحكومات المتعاقبة.
ولفتت إلى ان مسار النقاش حول ملف الجامعة وحده يحدد مصيره، مشيرة إلى ان بلورة أي حل لن تظهر قريباً بانتظار نتائج الاتصالات بشأنه.