كشفت مصادر نيابية في 14 آذار أن المشاركة في جلسة نيابية تشريعية يدعو إليها الرئيس نبيه بري قائمة، ولكن بجدول أعمال يتفق عليه مسبقاً.
وأكّدت هذه المصادر في حديث لصحيفة “اللواء” أنّ كتل 14 آذار ستشارك في جلسة تكون مخصصة لقانون يجيز للحكومة إصدار سندات يوروبوند، لأن هذا النوع من تشريع الضرورة، ويدخل في إطار الديون الخارجية للدولة بالعملات الأجنبية، أما إذا كان الأمر يتعلق بالتصويت على قانون يجيز لوزارة المال دفع رواتب موظفي القطاع العام، فكتل 14 آذار لن تشارك في مثل هذه الجلسة، حيث أنّ لا حاجة الى تشريع كما يقول وزير المال علي حسن خليل، وقد جرى صرف الرواتب في السنوات الماضية استناداً الى قانون المحاسبة العمومية.