أعلن العمداء والمديرون وممثلون عن الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية عن “تحميل الحكومة والمسؤولين السياسيين مسؤولية الأوضاع المتردية التي آلت إليها الجامعة”.
وأكدوا في بيان، أنّ “القرار 42/97 قرار في غير محله وغير قانوني”، موضحين أنّ “العميد المكلف يمارس صلاحيات العميد الأصيل، وقرار التفريغ يعود أصلاً إلى الجامعة، وأنّ إبقائه في مجلس الوزراء ألحق وسيلحق المزيد من الضرر بالجامعة”.
وتمنوا على “رئيس الجامعة الدعوة إلى مجلس جامعة فعلي بالعمداء الحاليين لإنجاز ملف التفرغ من داخل الجامعة وفقاً للقانون”، داعين “أهل الجامعة إلى الإعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بتاريخ إنعقاد الجلسة القادمة، وإقامة إعتصامات في المجمع الجامعي في الحدث والفروع كافة”.
وختموا مشدّدين على أنّ “سياسة المحاصصة المعتمدة إزاء الجامعة تنسف دورها، وتجعلها محطة تجاذبات، وتسلبها إستقلاليتها”.