لم يشهد الوضع الاقتصادي، اي تغيير يذكر في نهاية الاسبوع الثاني من شهر تموز 2014، فبقي بالتالي الجمود، ثم المراوحة هما سيدا الموقف، بانتظار صدمات سياسية – امنية تعاود الدفع بعجلات الاقتصاد الحقيقي المتوقفة عن الدوران، ام على الاقل التي تعمل باقل من نصف قوتها الحقيقية.
الابرز هذا الاسبوع كان عراقياً، حيث ذكرت المذكرة الصادرة عن «الاسكوا» بعنوان «الازمة في العراق وتأثيرها على اقتصاد الاردن، سوريا، ولبنان والكويت، ان الترابط القوي بين اقتصادات العراق واقتصادات هذه الدول يظهر في العلاقة بين الناتج المحلي الاجمالي للعراق وتلك الدول.وتلحظ المذكرة تراجع الصادرات العراقية الى لبنان الي مستوى متدنٍ جداً بعد اندلاع الازمة في العراق حتى بلغت 0.1 في المئة من مجموع واردات لبنان في 2013. كما تراجعت الصادرات اللبنانية الى العراق نتيجة ضعف قدرة هذا البلد على الاستيراد من شركاته التجارية على اثر الازمة، قبل الازمة كان العراق يستورد نسبة 7 في المئة من الصادرات اللبنانية، ومن المتوقع ان يكون تأثير تراجع الصادرات اللبنانية الى العراق ضاراً بالشركات الصناعية اللبنانية التي كان السوق العراقي وجهة رئيسية لصادراتها من المنتجات التقليدية.
وقبل الخوض في مؤشرات هذا الاسبوع علمت «اللواء» ان ادارة شركة «كازينو لبنان» وبناءً على اقتراح المساهم الاكبر لشركة انترا للاستثمار ستبدأ في غضون ايام بتوزيع دفعة جديدة من نسبة الارباح على المساهمين بمعدل 28 دولاراً للسهم الواحد.
وكان رئيس انترا للاستثمار محمد شعيب نال مسبقاً موافقة مصرف لبنان المساهم الاكبر في انترا على هذه الخطوة.
وهنا ابرز المؤشرات الاقتصادية والمالية العائدة لهذا الاسبوع، كما وردت في التقرير الاقتصادي الاسبوعي لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني».
اصدر اتحاد منتجي البرامج التجارية، احد اعضاء التحالف الدولي للملكية الفكرية والذي يتطلع الى حماية حق مؤلفي البرامج عالمياً، طبعته العاشرة من دراسته التي تتمحور حول «معدلات القرصنة على البرامج في العالم».
محلياً، فقد اشار التقرير الى ان معدل تحميل البرامج غير المرخصة في لبنان قد بلغ 71 في المئة خلال العام 2013، وهو اساس اعلى معدّل للقرصنة ضمن دولة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مقارنة مع المعدل نفسه في العام 2011 ومعدل 72 في المئة في العام 2009 و73 في المئة في العام 2007. وعلى الرغم من ذلك، يبقى معدل قرصنة البرامج في لبنان في العام 2013 اقل من المعدلات المسجلة في كل من تونس (75٪) والجزائر (85٪) والعراق (86٪) واليمن (87٪) وليبيا (89٪). وقد بلغت القيمة التجارية للبرامج غير المرخصة في لبنان 65 مليون دولار خلال العام 2013، وهي ادنى من تلك المسجلة في تونس (66 مليون دولار) والمغرب (69 مليون دولار)، وقطر (77 مليون دولار)، والكويت (97 مليون دولار)، والجزائر (102 مليون دولار)، والعراق (116 مليون دولار)، ومصر (198 مليون دولار)، والامارات العربية المتحدة (230 مليون دولار).
بلغت الزيادة السنوية في عجز الميزان التجاري اللبناني 133 مليون دولار مع نهاية الاشهر الخمسة الاولى من العام 2014 بحسب احصاءات المجلس الاعلى للجمارك، بحيث قارب هذا العجز عتبة الـ7.33 مليار دولار مع نهاية شهر ايار، ومرد ذلك الى انخفاض فاتورة الصادرات بحوالى 578 مليون دولار الى 1.39 مليار دولار، مع نهاية شهر ايار قد طغى على التراجع بقيمة 445 مليون دولار، في المستوردات الى حوالى 8.71 مليار دولار.
وقد حلّت الصين في المرتبة الاولى على لائحة الدول المصدّرة الى لبنان بحيث بلغت فاتورة صادراتها 1.08 مليار دولار، كما في نهاية شهر ايار من العام 2014 (اي 12.42٪ من فاتورة الاستيراد) في حين تصدرت افريقيا الجنوبية لائحة الدول المستوردة من لبنان، مع فاتورة استيراد وصلت الى 163 مليون دولار (اي 11.75٪ من مجموع الصادرات اللبنانية).
الجمارك
كشفت احصاءات الجمارك اللبنانية عن تراجع الحاصلات الجمركية بنسبة 7.55 في المئة سنوياً خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2014 الى حوالى 1.105 مليون دولار في نهاية شهر ايار، مقارنة مع 1.195 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2013. وتأتي هذه الارقام بالمقارنة مع 1.266 مليون دولار و1.190 مليون دولار و1.370 مليون دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من كل من الاعوام 2012 و2011 و2010 بالتتالي، ويعود هذا التراجع السنوي في الحاصلات الجمركية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي الى انخفاض الواردات الجمركية بنسبة 13.23 في المئة الى حوالى 544 مليون دولار في نهاية شهر ايار 2014، مقروناً بانكماش الواردات من الضرائب على القيمة المضافة بنسبة 1.28 في المئة الى 561 مليون دولار.
تبين احصاءات جمعية المصارف في لبنان تراجعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.45 في المئة خلال شهر نسيان من العام 2014 الى 97.701 مليار ليرة (64.81 مليون دولار)، من 98.144 مليار ليرة (65.10 مليار دولار) في شهر آذار، ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام بحيث شكلت حصته 52.3 في المئة من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية، يتبعه مصرف لبنان (30.2٪) والقطاع غير المصرفي (17.5٪)، اما لجهة توزيع الدين العام المعنوّن بالعملات الاجنبية، قد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الاجنبية (يوروبوند) (90.0٪) تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات المتعددة الاطراف (4.6٪) والاتفاقات الثنائية (4.5٪) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 (0.4٪).