أعرب مجلس الأمن الدولي، عن القلق العميق إزاء الأزمة الحالية في قطاع غزة، داعيا إلى إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام 2012.
المجلس وفي بيان دعا الى “عدم تصعيد الوضع، واستعادة الهدوء، وإعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني عام 2012″، مشددًا على أهمية “احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وعلي تأييد أعضاء المجلس لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين”.
من جهته، اكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور على أن بيان مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكنه لا يدين بشكل كاف العدوان الإسرائيلي.
منصور اشار الى أنه يشعر بقلق بالغ بشأن مصير المدنيين في قطاع غزة، معلنًا أن عدد الضحايا في ارتفاع كل يوم.
وأضاف: “في حال عدم التزام إسرائيل ببيان مجلس الأمن فالخيارات أمامنا كثيرة”.
من جانبه، اعتبر مندوب السعودية عبدالله المعلمي أن بيان المجلس “لا يرقي إلي ما كنت المجموعة العربية تصبوا اليه”، قائلاً: “إن القرار لا يرتقي إلي ما كنا نهدف اليه، لكننا مصممون علي رؤية ما سيحدث علي الأرض وإذا استمر العدوان الإسرائيلي، فسوف نطالب المجلس باصدار قرار واضح يدعو الي وقف إطلاق النار”.