أكّد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار أنّ هناك مبدأ أساسيا بالنسبة إلى فريقه السياسي، وهو أن تعقد جلسات الحكومة والبرلمان لإقرار الأمور الضرورية لتسيير شؤون البلاد.
الحجار، وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، اشار الى انّ المستقبل مؤيّد لطرح وزير التربية إلياس بوصعب بشأن ملف الجامعة اللبنانية، وإنهاء قضيتي العمداء وتثبيت الأساتذة معا، ورأى أنّه عندما يتم تأمين نفقات سلسلة الرتب والرواتب بشكل موثوق ودائم، عندها جاهزون للمشاركة في جلسة تشريعية لإقرارها، على اعتبار أنّها من القضايا الضرورية.
أما فيما يتعلّق بإصرار وزير المال على عقد جلسة تشريعية لإقراره، أكد الحجار أنّ الإصرار على طرح الموضوع بهذا الشكل يخفي أهدافا أخرى، أهمها جعل التشريع شاملا وكاملا في ظل الفراغ الرئاسي، وهو الأمر الذي نرفضه كما ترفضه معظم الكتل والمراجع الدينية المسيحية، على اعتبار أنّ التشريع لا يجوز في ظل شغور موقع الرئاسة
وأوضح أن دفع رواتب القطاع العام أمر ممكن من خلال المراسيم الصادرة عن الحكومة وقانون الموازنة الذي أقرّ في عام 2006، وهي تلبّي الحاجة لصرف الرواتب ونقل الاعتمادات اللازمة.