عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، حضره المدير العام للوزارة وليد عمار. وتناول البحث عددا من القضايا المطلبية التي تعني النقابة.
وفند أبو فاعور في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع، نقاط البحث، بدءا من عقود المصالحة والمبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية لمصلحة المستشفيات، والبالغة قيمتها منذ عام 2001 حتى 2013، 120 مليار ليرة لبنانية. وأعلن عن اتفاق تم التوصل إليه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المال، ويقضي بتشكيل لجنة للسير بإعطاء المستشفيات حقوقها من خلال سندات خزينة، على أن تتولى المستشفيات لاحقا تدقيق أمورها مع المصارف التجارية.
وقال: “إن البحث تطرق كذلك إلى طلب ديوان المحاسبة من المستشفيات إيداع قيمة عشرة في المئة من قيمة عقود هذه المستشفيات مع وزارة الصحة في حساب مصرفي. إن هذا الطلب غير سليم من الناحية القانونية، وفيه إرهاق للمستشفيات من دون أن يحقق مردودا إيجابيا، وخصوصا أن وزارة الصحة تقوم بكل ما يجب أن تقوم به من إجراءات تنظيمية”. وإذ أكد أن “هذا الرأي لا يعود فقط إلى وزارة الصحة، بل أيضا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء”، أوضح أن “رئيس الحكومة تمام سلام سيتولى معالجة الأمر مع ديوان المحاسبة الذي نحترم دوره ورقابته”.
وأشار إلى أن “النقاش مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة تطرق إلى الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها وزارة الصحة، ولا سيما الإجراء الأخير المتعلق بالرقابة على فواتير المستشفيات”. وأكد أن “هذا القرار دخل حيز التنفيذ ولا نية للعودة عنه، ولا يستهدف ظلما أيا من المستشفيات التي تطبق القانون وتحترم المواطن، أما المستشفيات التي تخالف القانون وتضخم الفواتير وتستهين بحقوق المريض وكرامته، فهذا النظام كفيل بوضع الحد لتجاوزاتها”، مشددا على أن “المستشفيات تقوى بتطهير نفسها”.
أسعار الأدوية ومساهمة الضمان
ثم سئل عما يتردد عن عودة وزارة الصحة عن قرارها خفض أسعار الأدوية، فنفى هذا الأمر نفيا مطلقا، وأكد أن “وزارة الصحة لم تعد عن أي قرار يتعلق بخفض أسس تسعير الدواء، وقد أصبح هذا القرار ساري المفعول، ومن يحاولون التشويش على الأمر أو يخلقون لأنفسهم منابر إعلامية لأنهم فقدوا قوتهم اليومي في بعض الأماكن، لا يتمتعون بأي صدقية”.
وأوضح وزير الصحة أن “جل ما حصل هو إعادة النظر في القرار المتعلق بجعالة الصيدلي التي كانت تعطى لبعض المستشفيات. وهناك مستشفيات لديها مراكز مجهزة واستثمارات كبرى في مسألة أدوية السرطان، ولم يأخذ القرار الذي اتخذناه في الاعتبار حاجات هذه المستشفيات، لذلك حصل تعديل فقط في ما يتقاضاه بعض المستشفيات، مع التأكيد أن هذا التعديل لم يأت على حساب المريض، ولم يمس على الإطلاق بقرار خفض سعر الدواء”.
وفي شأن الشكاوى التي ترد من عدد من مرضى الضمان حول ان خفض سعر الدواء إنعكس زيادة في ما يدفعونه للضمان، أوضح أبو فاعور أن “هؤلاء المرضى لا يدفعون فعليا أي شيء إضافي. ففي السابق، عندما كانت جعالة الصيدالي مرتفعة جدا، كان يتسامح مع المواطن فيكتفي بأخذ نصف الجعالة فقط، ما كان يتيح للمريض أن يقدم فاتورته للضمان على أساس السعر الأساسي المرتفع فلم يكن يدفع شيئا”.
وأكد أنه أثار هذه المسألة مع مجلس إدارة الضمان على أساس عدم جواز انعكاس خفض سعر الدواء إرتفاعا لما يجب على مريض السرطان وغيره من المرضى أن يدفعه للضمان، خصوصا أن معدل خفض الدواء بلغ نحو عشرين في المئة، وهو ما يعني أن فاتورة الضمان انخفضت بنسبة عشرين في المئة، وبالتالي يجب أن ترتفع مساهمة إدارة الضمان في أسعار الأدوية من 85% إلى 95%”.
وأعلن أبو فاعور أنه اتفق في اجتماع عقده مع وزير العمل والمدير العام للضمان على رفع هذه المساهمة، “علما أن الضمان، رغم ذلك، سيبقى ضامنا ربحا بنسبة عشرة في المئة”.
وأمل أن يتم تطبيق هذا القرار قريبا، “وخصوصا أن الاجتماع مع وزير العمل والمدير العام للضمان تم الأسبوع الماضي، ولم تبرز حتى الآن مؤشرات لإجراءات تعكس بدء تطبيق قرار رفع مساهمة الضمان”.
وإذ نوه “بما يتحلى به كل من وزير العمل ومدير الضمان من إحساس ومسؤولية”، تمنى السير بالقرار في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن أي بيروقراطية أو تلكؤ، لأن الأمر يتعلق بمرضى وبمواطنين يعانون أوجاعا وبحاجة للعلاج والمساعدة”.
كذلك استقبل أبو فاعور النائبين السابقين نادر سكر وجهاد الصمد.