ليس من باب الصدفة أن يحمل الأسبوعان الفائتان تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قرار لمعاقبة “حزب الله” وإدراج وزارة الخزانة الأميركية لشركة “ستارز غروب” اللبنانية وفروعها في الصين والإمارات:
1 – قبل أيام فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شركة “ستارز غروب هولدينغ” المملوكة للأخوين كامل وعصام محمد أمهز، قائلة إنها اشترت أنظمة استخدمت لتطوير طائرات من دون طيار لصالح “حزب الله” اللبناني لاستخدامها في أنشطة عسكرية في سورية والقيام بعمليات مراقبة داخل إسرائيل.
ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان إن تأثيرات القرار على “حزب الله” محدودة، كون الحزب يبتعد عن التداول المالي عبر المصارف، موضحا أن تعاملاته المالية تنجز عبر مؤسسات رديفة أو أسماء مستعارة أو عبر التعاملات النقدية، لكن تأثيرات القرار يمكن أن تطال الحركة التجارية اللبنانية، الذي توقع انخفاضا في الحركة التجارية عند بعض المتعاونين مع الحزب، لجهة خفض التداول، واستبعد هذا الخبير أي مخاطر تترتب على النظام المالي اللبناني نتيجة العقوبات المالية، موضحا أن النظام المالي اللبناني خاضع للجنة الرقابة على المصارف التابعة للمصرف المركزي اللبناني، في الوقت الذي يحترم (مصرف لبنان) كل القرارات الدولية المختصة بالحظر الدولي على بعض البلدان والمصارف المركزية، مشيرا إلى أن ما صدر لا يشكل خطرًا على النظام المصرفي لاسيما أن المعايير المالية الدولية محترمة وتطبق في لبنان، كون المصرف المركزي تقدميا في موضوع العقوبات الدولية وينفذ القرارات الدولية.
2 – في مقابل إجراءات وزارة الخزانة الأميركية، يأتي مشروع القرار في الكونغرس الأميركي المخصص لحزب الله، ويهدف إلى تقويض التحركات المالية لحزب الله ويعاقب أي جهة أجنية تسهل تمويل الحزب بما في ذلك المصارف اللبنانية والمصرف المركزي.
ويدعو النص إلى معاقبة المصارف الأجنبية التي تتعامل عن سابق معرفة وطوعا مع حزب الله وتسهل تحويلات مالية إلى الحزب، ويشمل هذا الشق المصارف اللبنانية بما فيها المصرف المركزي، ويصنف النص “حزب الله” كمنظمة “إرهابية عابرة للحدود”، وإذ تشير مصادر موثوقة إلى أن مشروع القرار يثير مخاوف داخل لبنان وعلى مستوى قطاع المصارف، خصوصا المصرف المركزي، تؤكد في الوقت ذاته أن الكونغرس مدرك لهذا الأمر وأن التعديلات الأخيرة على المشروع كانت لاحتواء مضاعفات القرار على المصرف المركزي، إذ جرى حذف فقرة تجبر الإدارة على تعريف المصارف المركزية التي تسهل تمويل “حزب الله”، وفي ما لا يعفي هذا الحذف المصرف المركزي اللبناني من المسؤولية غير أنه لا يضعه في عين العاصفة.